المحكمة العليا تلغي قرار البرهان لصالح ضباط الشرطة المفصولين

  • بتاريخ : 12 نوفمبر، 2026 - 11:03 ص
  • الزيارات : 51
  • أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 3/2/ لصالح ضباط الشرطة المفصولين الذين أعيدوا الى الخدمة بقوات الشرطة ..وفيما يلي نص بيان الضباط:

    بيان

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قال الله تعالى:
    ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.

    الحمد لله الذي نصر الحق وأزهق الباطل ، فالحمد لله الذي لا يضيع عنده حق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، رسول العدل والرحمة ،
    الذي أرسى قيم الإنصاف والعدل وحارب الظلم القائل ….
    (و من يعدل إن لم أعدل أنا)

    أما بعد،
    نحن ضباط الشرطة الذين أعيدوا الى الخدمة بقوات الشرطة نتوجّه بأسمى آيات الشكر و التقدير و العرفان لفخامة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن
    *عبد الفتاح البرهان*

    و للسلطة القضائية ممثلة في رئيس القضاء و قضاة المحكمة الإدارية العليا

    ولمعالي وزير الداخلية و مالي وزير العدل

    وللسادة للمستشارين بالقصر و بوزارة العدل

    كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان للقضاء الواقف، ممثلاً في الأستاذين الجليلين الأستاذ الدكتور ناجي مصطفى(المحامي) والأستاذ محمد علي التوم قبوجة (المحامي) تقديراً لجهودهما القانونية و متابعتهما لهذه القضية

    فبحمد الله وتوفيقه و بعد مسيرة قضائية إمتدت لسنوات
    أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء قرار مجلس السيادة رقم (48) لسنة 2021م الصادر بتاريخ 3/2/2021م .
    وقد إستجاب فخامة رئيس مجلس السيادة لحكم القضاء، فأصدر القرار رقم (46) لسنة 2026م تنفيذاً لمقتضيات العدالة وأحكام القضاء السوداني المستقل كما إستجابت وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات .

    إن هذه الممارسة العملية تجسد المعنى الحقيقي لدولة المؤسسات و سيادة حكم القانون و تؤكد أن القضاء العادل هو الملاذ الآمن لكل صاحب حق

    وأن الحقوق لا تُسترد بالقوة أو الخصومة و إنما بالاحتكام إلى القانون وإحترامه .

    وهي رسالة واضحة بأن الدولة القوية هي من تمتلك مؤسسات قادرة على تصحيح الأخطاء و إنصاف المظلومين و إعلاءاً لحكم القانون دون تمييز.

    وإننا إذ لجأنا للقضاء طلباً للإنصاف نُعلن رضانا التام وإعتزازنا بما تحقق من عدالة

    و نؤكد أن لجوءنا إلى القضاء لم يكن خصومة مع الدولة أو مؤسساتها بل كان تمسكاً بالقانون ورثقةً في عدالة القضاء وحرصاً على صون الحقوق و الواجبات

    كما نُعلن إستعدادنا الكامل للقيام بواجباتنا الوطنية والمهنية و المساهمة في الدفاع عن سوداننا الحبيب وحفظ أمنه واستقراره وخدمة مواطنيه الكرام واضعين مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .

    ختاماً ،….
    فإن إنتصار الحق لا يكتمل إلا باحترام أحكام القضاء و تنفيذها
    فسيادة حكم القانون لا تكون شعاراً يُرفع و إنما هو ممارسة تُترجم إلى واقع معاش .
    و الحمد لله من قبل و من بعد

    لجنة ضباط الشرطة المفصولين ٢٠٢١