اتفاقية الميرغني – قرنق 1988م.. فرصة السلام التي أجهضتها الحسابات السياسية

  • بتاريخ : 15 نوفمبر، 2026 - 11:34 ص
  • الزيارات : 81
  • بقلم / الطيب شيقوق – المحامي والمستشار القانوني

    قراءة في المبادرة التاريخية، وموقف الصادق المهدي، والإيضاحات التي أحاطت بالاتفاقية، وكيف ضاعت فرصة إعادة تأسيس الدولة السودانية في السادس عشر من نوفمبر 1988م

    شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حدثاً سياسياً بالغ الأهمية في تاريخ السودان الحديث، تمثل في توقيع السيد محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، والدكتور جون قرنق دي مبيور، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وقائد جيشها الشعبي، اتفاقية السلام السودانية، التي عُرفت لاحقاً باسم اتفاقية الميرغني – قرنق.

    لم تكن هذه الاتفاقية مجرد محاولة لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والجيش الشعبي لتحرير السودان، وإنما كانت مشروعاً سياسياً لمعالجة جذور الأزمة الوطنية، وإعادة النظر في الأسس الدستورية والقانونية التي تقوم عليها الدولة السودانية.

    ولعل أبرز ما يميز الاتفاقية أنها لم تحصر قضية السلام في مشكلة الجنوب، بل انطلقت من قناعة بأن الأزمة السودانية ذات جذور قومية، وأن معالجتها لا يمكن أن تتم إلا عبر حوار جاد ومتواصل بين كافة القوى السياسية، على أساس المساواة في مؤتمر قومي دستوري.
    وهنا تكمن القيمة الحقيقية للمبادرة؛ فقد أدرك الميرغني وقرنق أن الحرب ليست مجرد مواجهة عسكرية، وإنما هي تعبير عن أزمة أعمق تتعلق بالهوية الوطنية، وطبيعة الدولة، وعلاقة الدين بالسياسة، والسلطة، والمشاركة في إدارة شؤون البلاد.

    ماذا تضمنت الاتفاقية؟

    وضعت الاتفاقية أربعة متطلبات أساسية لتهيئة المناخ الملائم لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري:

    أولاً: تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة الواردة في قوانين سبتمبر 1983م، وعدم إصدار قوانين مماثلة إلى حين الفصل في مسألة القوانين بواسطة المؤتمر القومي الدستوري.

    ثانياً: إلغاء الاتفاقيات
    العسكرية المبرمة مع الدول الأخرى التي تؤثر على السيادة الوطنية.

    ثالثاً: رفع حالة الطوارئ.
    رابعاً: وقف إطلاق النار.
    كما نصت على تشكيل لجنة تحضيرية قومية تتولى الإعداد للمؤتمر الدستوري، وتحديد جدول أعماله ومكان انعقاده وإجراءاته، وحددت يوم 31 ديسمبر 1988م موعداً لانعقاده، شريطة تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية.

    ومن المهم ملاحظة أن الاتفاقية لم تفرض إلغاء قوانين سبتمبر فوراً، وإنما اختارت صيغة تجميد مواد محددة وإرجاء الحسم النهائي إلى المؤتمر الدستوري، في محاولة لتجاوز الخلاف السياسي والقانوني حولها.

    الصادق المهدي والاتفاقية: من التحفظ إلى الإيضاحات

    كان السيد الصادق المهدي، رئيس الوزراء آنذاك ورئيس حزب الأمة، في قلب المعادلة السياسية التي أحاطت بالاتفاقية. وقد أثار موقفه جدلاً واسعاً، خاصة أن حزبه كان شريكاً أساسياً في الحكومة الائتلافية، وأن الاتفاقية طرحت قضايا تمس التوازنات السياسية داخل الحكومة والجمعية التأسيسية.

    وفي مقاله الذي نشره في نوفمبر 2004م بعنوان «الخطأ المشهور والحق المغمور»، قدم الصادق المهدي روايته لملابسات موقف حزبه، مؤكداً أنه لم يكن رافضاً لجوهر المبادرة، وأنه اعتبرها مقبولة، بل شبيهة بإعلان كوكادام الذي سبق أن أيده حزب الأمة.
    وأوضح أنه أوفد الدكتور علي حسن تاج الدين لمقابلة الميرغني عند عودته من أديس أبابا، وإبلاغه بقبول المبادرة، لكنه طلب إمهاله بعض الوقت حتى يتمكن من توسيع التأييد لها داخل الجمعية التأسيسية، وتحويلها إلى اتفاق قومي يحظى بموافقة القوى السياسية المختلفة.
    وبحسب روايته، وافق الميرغني على ذلك، غير أن بعض قيادات الحزب الاتحادي الديمقراطي استعجلت عرض الاتفاقية على الجمعية التأسيسية، الأمر الذي أدى إلى خلاف بين الحزبين.

    ويقول الصادق إن نواب حزب الأمة صوتوا ضد الاتفاقية في تلك المرحلة، لا رفضاً لمضمونها، وإنما اعتراضاً على طريقة تقديمها دون استكمال التفاهم السياسي الذي كان يسعى إليه. وهذه الرواية مهمة، لكنها تظل رواية أحد أطراف الأزمة، وينبغي قراءتها إلى جانب الوقائع والمواقف السياسية الأخرى.

    لم ينته الأمر عند تعثر الاتفاقية في الجمعية التأسيسية؛ فقد تحرك الصادق المهدي لاحقاً لإعادة إحيائها، وجرى اجتماع في القصر الجمهوري في 4 يناير 1989م، برئاسة رئيس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني، وضم الصادق المهدي ومحمد عثمان الميرغني وحسن الترابي.
    وخرج الاجتماع ببيان مشترك تبنى الاتفاقية، في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي حولها.

    لكن التعامل مع المبادرة أفرز خلافات حول التفسير والأولويات وآليات التنفيذ. ويمكن تلخيص أبرز محاور الإيضاحات والتحفظات التي أحاطت بها في ثلاث مسائل:

    أولاً: وقف إطلاق النار وترتيب أولويات التنفيذ

    برزت مسألة وقف إطلاق النار بوصفها إحدى القضايا التي استدعت نقاشاً حول ترتيب تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

    فالاتفاق الأصلي جعل وقف إطلاق النار واحداً من متطلبات تهيئة المناخ للمؤتمر الدستوري، إلى جانب رفع الطوارئ وتجميد مواد محددة من قوانين سبتمبر وإلغاء الاتفاقيات العسكرية المؤثرة على السيادة الوطنية.

    أما النقاش الذي دار لاحقاً فتعلق بأولوية وقف إطلاق النار، والضمانات اللازمة لتنفيذه، ومدى ارتباطه بتنفيذ بقية الالتزامات.
    وكان من الممكن معالجة هذه المسألة من خلال جدول زمني متفق عليه وآلية مشتركة للمراقبة والتحقق، بدلاً من تحويل ترتيب الالتزامات إلى سبب إضافي للخلاف.

    ثانياً: تجميد قوانين سبتمبر 1983م والإشكال القانوني

    كانت هذه أكثر القضايا حساسية وتعقيداً. فالاتفاقية نصت على تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة، مع عدم إصدار قوانين مماثلة إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري.
    غير أن هذا التفاهم السياسي واجه إشكالاً قانونياً عند البحث عن كيفية تنفيذه داخل المنظومة التشريعية القائمة.

    وقد أثيرت مسألة ما إذا كان التجميد يمثل إجراءً تشريعياً جائزاً، أم أن الأمر يتطلب إلغاء النصوص المعنية أو تعديلها وفق الإجراءات القانونية؟

    وتشير الروايات المتعلقة بتلك المرحلة إلى تكوين لجنة قانونية لدراسة المسألة، برئاسة مولانا دفع الله الرضي، انتهى النقاش حولها إلى تعقيدات بشأن الأساس التشريعي لتجميد القوانين.

    وهنا ينبغي التمييز بين الاتفاق السياسي الذي ارتضاه الطرفان، والوسيلة القانونية التي كان يتعين على الحكومة اعتمادها لتنفيذ. فإذا كانت صيغة التجميد تحتاج إلى معالجة تشريعية، فإن مسؤولية الحكومة كانت تقتضي البحث عن المخرج القانوني الذي يحفظ الاتفاق، لا الاكتفاء بإبراز صعوبة تنفيذه.

    ثالثاً: قومية الاتفاق وعدم الاكتفاء بالتفاهم الثنائي

    تمسك الصادق المهدي بأن الاتفاقية لا ينبغي أن تظل تفاهمًا بين الحزب الاتحادي الديمقراطي والحركة الشعبية وحدهما، وإنما يجب أن تتحول إلى مشروع وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية. وهذا المبدأ في ذاته لا خلاف حول وجاهته؛ فالقضايا الدستورية الكبرى لا يجوز أن تنفرد بها قوتان سياسيتان، مهما كانت مكانتهما.
    لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل كانت قومية الاتفاق تستوجب إعادة فتح بنوده، أم كان من الممكن اعتماد المبادرة أساساً للحوار الوطني، مع توسيع المشاركة في تنفيذها ومناقشة تفاصيلها داخل المؤتمر الدستوري؟

    في تقديري، كان الخيار الثاني أكثر اتساقاً مع روح الاتفاقية و أهدافها. فالمبادرة نفسها ناشدت كافة القوى السياسية الانضمام الفوري إلى الجهد الوطني من أجل السلام والاستقرار، ولم تغلق الباب أمام أي طرف.

    ومن الضروري عدم الخلط بين رواية الصادق المهدي، ومحاضر الاجتماعات، والنص الرسمي للبيان.

    هل كان الصادق المهدي يسعى إلى إنقاذ الاتفاق أم ساهم في تعطيله؟

    هذا هو السؤال الأكثر حساسية في تقييم التجربة.

    فمن الإنصاف الإقرار بأن الصادق المهدي أعلن لاحقاً قبوله للمبادرة، وسعى إلى توسيع قاعدتها السياسية، وشارك في اجتماع القصر الذي جمعه بالميرغني والترابي، وانتهى إلى بيان مشترك بشأن تبني الاتفاقية.
    لكن الإنصاف ذاته يقتضي مساءلته عن المرحلة الأولى، حين كان رئيساً للوزراء، وحين كان بإمكانه استخدام موقعه السياسي والبرلماني لتهيئة المناخ اللازم لإجازة الاتفاقية بدلاً من السماح بتصاعد الخلاف حول طريقة تقديمها. كما أن إشراك الجبهة الإسلامية القومية في التفاهمات اللاحقة أثار تساؤلات بشأن مدى استعدادها لقبول جوهر الاتفاق، خاصة موقفه من قوانين سبتمبر. ومن هنا لا يصح اختزال مسؤولية تعثر المبادرة في شخص الصادق المهدي وحده، كما لا يصح إعفاؤه من المسؤولية السياسية عن إدارة تلك المرحلة.

    لقد كانت هناك حسابات حزبية متعارضة، وضغوط داخل الائتلاف الحكومي، ومعارضة معلنة من الجبهة الإسلامية القومية، وخلافات حول طبيعة الدولة والقوانين والسلطة.

    لكن المؤكد أن تلك الخلافات لم تكن بين الميرغني وقرنق حول صياغة طريق السلام؛ فقد توصلا بالفعل إلى اتفاق واضح ومحدد، وإنما نشأت المعركة السياسية حول كيفية التعامل معه داخل الخرطوم.

    من اتفاقية السلام إلى برنامج القصر الانتقالي

    لم تتوقف المحاولات عند اجتماع يناير 1989م. فقد اتجهت القوى السياسية إلى صياغة برنامج أوسع لمعالجة الأزمة، وعُرف ذلك المسار ببرنامج القصر الانتقالي، الذي استهدف توسيع قاعدة التوافق الوطني حول المبادرة.

    وفي مارس 1989م تشكلت حكومة جديدة في إطار تسوية سياسية بين القوى المشاركة، وتقدمت الترتيبات نحو عقد المؤتمر القومي الدستوري في 18 سبتمبر 1989م.

    وكان ذلك يعني أن السودان بدأ يقترب مرة أخرى من فرصة تاريخية لمعالجة أزمته عبر الحوار الدستوري والسياسي. غير أن انقلاب 30 يونيو 1989م قطع الطريق على ذلك المسار، وأطاح بالحكومة المنتخبة، وأجهض مشروع المؤتمر القومي الدستوري.

    وبذلك لم يخسر السودان مجرد اتفاق لوقف الحرب، وإنما خسر فرصة لإعادة بناء الدولة على أساس التوافق الوطني والمشاركة السياسية والاحتكام إلى الدستور.

    إن الدرس الذي ينبغي ألا ننساه عندما نستعيد اتفاقية الميرغني – قرنق اليوم، هو إننا لا نستعيد مجرد وثيقة من أرشيف السياسة السودانية، وإنما نستعيد لحظة كان فيها ممكناً أن يسلك السودان طريقاً مختلفاً.

    لقد أثبتت التجربة أن الاتفاقات الوطنية لا يكفي أن يوقعها أصحاب الإرادة السياسية، بل تحتاج إلى شجاعة في التنفيذ، وقدرة على تجاوز الحسابات الحزبية، واستعداد لتحمل المسؤولية التاريخية.
    كما كشفت أن المبادرات الكبرى يمكن أن تفقد مضمونها إذا أُغرقت في التحفظات والإيضاحات والإجراءات، بدلاً من التعامل معها باعتبارها أرضية مشتركة للبناء والتطوير. ولا يعني ذلك أن الإيضاحات أو الضمانات أمر غير مشروع، بل إن المطلوب هو ألا تتحول إلى أدوات لتعطيل التفاهمات أو إفراغها من أهدافها.

    لقد اتفق الميرغني وقرنق على صياغة مشروع وطني للسلام، وتجاوزا به حدود التسوية الثنائية إلى أفق المؤتمر القومي الدستوري. لكن المشروع اصطدم في الخرطوم بتعقيدات الائتلاف الحاكم والحسابات الحزبية والخلاف حول قوانين سبتمبر وآليات التنفيذ.
    وبينما كانت القوى السياسية تتجادل حول التحفظات والإيضاحات، كانت فرصة السلام تتآكل، إلى أن جاء انقلاب 30 يونيو 1989م ليقطع الطريق على ذلك المسار.

    لقد كان السودان يومها أمام فرصة تاريخية، لكن السياسيين لم يتمكنوا من تحويل التوافق الممكن إلى واقع مستدام.

    ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم، بعد كل ما شهدته البلاد من حروب وانقسامات ودمار، هو: كم من الدماء كان يمكن أن تُحقن، وكم من الموارد كان يمكن أن تُحفظ، وكم من فرص التنمية كان يمكن أن تتحقق، لو أُعطيت اتفاقية نوفمبر 1988م فرصة حقيقية للتنفيذ؟

    إن السلام الذي لم يكتمل في نوفمبر 1988م يظل درساً مفتوحاً أمام الأجيال السودانية: الأوطان أكبر من الأحزاب، والسلام أكبر من الحسابات السياسية، والدولة لا تُبنى إلا بإرادة وطنية تتقدم فيها المصلحة العامة على كل ما عداها.