مع مُقدِّم الشكوى ضد وزير الداخلية السابق الفريق عنان

اللواء شرطة حقوقي “م ” منصور الحاج محمد الشيخ في إفادات لموقع 5Ws-news حول ملف الشكوى ضد الوزير:

×هذا بإختصار ملخص شكواكنا ضد السيد الوزير 

×الوزير منح الملازم خدمته 6 أشهر معاش (لواء) و النقيب الهارب معاش (مقدم) ثم معاش عميد و(الرائد) المستقيل معاش عميد

×هؤلاء الضباط غير مستحقين ل قانونا هذه المعاشات 

× لن نكل ولن نمل في سبيل إحقاق الحق و وقف نزيف المال العام و تحقيق العدالة

حاوره المدير العام لموقع 5Ws-news
صبري محمد علي (العيكورة)

لربما يتسآءل القارئ الكريم و من هو هذا الضابط الذي أفردتم له هذا اللقاء ولم نسمع به وزيراً و لا مسؤولاً بالدولة كما جرت العادة في مثل هذه اللقاءآت
*وهذا صحيح و لكن*
حوارنا مع ضيفنا اليوم  هو ما يعرف إعلاميا بحوار الحدث حيث تدور الاسئلة والإجابات حول الحدث وهو موضوع الشكوي  بعيداَ عن هالة الوظيفة ومسؤولياتها الرسمية فالرجل (لواء) ضابط شرطة عظيم حاصل على درجة الماجستير في القانون و إجتاز كافة الدورات الحتمية بالشرطة . أبتُعث لعدة دورات خارجية . تنقل بكافة أقسام الشرطة داخل السودان مُتنقلاَ بين إدارتها المختلفة قبل أن يُحال للتقاعد في العام ٢٠٢٣ مُؤخراً
يأتي هُنا السُؤال الأهم
وهو ….

و لماذا الحوار مع سعادة اللواء منصور الحاج دون غيره من الضباط؟..

فهنا سنعود مرة أخرى لمصطلح حوار (الحدث) الذي أشرنا إليه في مستهل الحديث

وهي أن هذا الرجل يقف اليوم خصماً شاكيا ضد السيد مدير عام الشرطة و وزير الداخلية السابق السيد الفريق أول شرطة عنان عمر حامد بالرقم (٢) تحت المادة (٤٧) إجراءات جنائية و ما زالت القضية في بدايات التقاضي تحت عدة مواد من بينها إستغلال النفوذ والسلطة وتبديد المال العام وغيرها .

ولكن …..
لماذا إشتكى (منصوراً) (عناناً) في ظاهرة تبدو غريبة في حق الشرطة و وزارة الداخلية ومنسوبيها

أما كان يُمكن أن تكون(الشكوى) في وقت سابق و أن تُعالج داخل أجهزة الوزارة وفق اللوائح الداخلية سيما وأن كلا الرجلين حالياً هُما خارج الخدمة..

ثم أليس من حق المُتابع أن يتهم السيد اللواء منصور بالسعي لتصفية حساب شخصي مع السيد الوزير عبر هذه القضية التي تعتبر من الماضي !..

أم أن هُناك فساداً حقيقياَ ما زال مستمراً و بإمكان هذه الدعوى إجتثاثه من داخل الشرطة وهذا ما يسعى إليه الشاكي.

وهل إذا قُدِّر لهذه القضية أن تمضى الى نهاياتها أن تقود السيد الوزير السابق الى السجن أم ستطويها الذاكرة كما طوت عودة السيد الوزير المثيرة للجدل؟

لفهم فحوى هذه الأسئلة وغيرها رأينا من المناسب محاورة الشاكي سعادة اللواء شرطة حقوقي متقاعد منصور الحاج
وإذا قُدِّر لنا و أتيحت لنا فرصة لمحاورة السيد الوزير السابق السيِّد عنان فسنفعل بإذن الله …فإلى وقائع الحوار

*من هو اللواء شرطة (م) منصور الحاج محمد الحاج؟*
شخصي الضعيف ضابط شرطة ضمن ضباط الدفعة (٥٦) ترقيم قديم تخرجت برتبة الملازم في العام(١٩٨٩) و تدرجت في الرُّتب حتي رتبة اللواء شرطة حقوقي وتقاعدت في فبراير ٢٠٢٣ لقضاء أقصي المُدّة المُقررة في الرتبة
تحصّلتُ علي (ليسانس) الحقوق في العام (١٩٩٣) وشهادة تنظيم مهنة القانون عام (١٩٩٤) و الماجستير في العام (٢٠١٠)
و صدرت لي مؤلفات إثنين منها في القانون والثالث ما زال في اللمسات الأخيرة و تحصّلتُ بعد تقاعدي علي رخصة مزاولة مهنة الَمحاماة..

*بإختصار لوسمحت أن تحدثنا عن سيرتكم المهنية بالشرطة وأهم المحطات التي عملتم بها*
الحمدلله عملت في وحدات شرطيه كثيره أكسبتني خبرة عمليه وحياتيه حيث عملت بالولاية الشمالية برتبة الملازم و أيضا برتبة العقيد مديراً لمحلية (القولد) و برتبة اللواء مديراً لشرطة الولاية الشمالية
عملت بالجزيرة محلية الحصاحيصا برتبة الرائد ومرة أخرى في وقت لاحق بالرئاسة (مدني) مديراً للشئون القانونية ومديراً أيضا لإدارة حماية الحياة البرية
وعملت بولاية شمال دارفور الفاشر و(كُتُم) برتبة المقدم وعملت أيضا بالشرطة الأمنية و بولاية الخرطوم رئيساً للقسم الأوسط (بحري) عملت بالشئون القانونية الرئاسة مُديراً لدائرة التحقيق والمحاكم و ولاية سنار والجوازات ولفترة طويلة بالشئون القانونية السِّجل المدني برتبتي العقيد و العميد
و برتبة اللواء عملتُ مُديراً لمجمع خدمات الجمهور أمدرمان و مديراً لدائرة شئون الأجانب و مديراً لشرطة محلية الخرطوم ومديراً لدائرة الشئون العامة بالإحتياطي المركزي و الذي كان آخر محطات عملي..

*لماذا لم تثيروا قضيتكم ضد السيد وزير الداخلية السابق و مدير عام الشرطة داخلياً إبان فترة عملكم وفق لوائح الشرطة وأنتم رجل قانون تعلمون اللوائح جيداً*

أسباب كثيرة حالت دون ذلك معلوم أن الظرف كان غير موات مع ظروف عملي كما أنني كنت بعيداً مما تم إضافة الي أن ماتم كان تحت زريعة (جبر الضرر) وفق ماكفلته الماده (6/8) من الوثيقة الدستورية و التي أُستغلت كغطاء للفساد المالي و الإداري ولم تتكشف الحقائق الا قُبيل إندلاع الحرب بعدها كان النزوح ولكن فور عودتي الى الخرطوم في سبتمبر العام الماضي شرعتُ في الأمر ولكن للأسف كانت النيابة المختصة ببورتسودان آنذاك وقد تلاحظون أن رقم الدعوي (٢) بما يؤكد الجدية و السعي لسرعة الاجراء

*هل تثقون في تنفيذ حكم قضيتكم إن كسبتموها وبين ظهرانيكم عدة أحكام واجبة التنفيذ لم تنفذها الداخلية حتى الآن*
نثق تماما في التنفيذ باعتبار أن الأمر مختلف تماماً فتلك دعاوي إدارية درجت الداخلية علي عدم التنفيذ رغم وجود عقوبات تهديدية أقرها قانون القضاء الإداري

ولكن هذه الدعوي إن قُيِّدت كبلاغات جنائية وأتمني ذلك وصدرت قرارات إدانه فهُنا تنفيذ أي عقوبه سيخرج من سلطان الداخلية
ولا سبيل للتسويات أو الدفع باستحالة التنفيذ كما في الدعاوي الإدارية

*أما تخشون من طول (نفس القضاء) أن يتأخر النطق بالحكم حتى تطويها الذاكرة سيما وقد علمنا أن هناك جوانب مالية تتطلب تقارير من المراجع العام*

هذا غير مُقلق لنا وهو غير ذلك ولكن أقول لك نحن خبرنا إجراءات التقاضي ولديِّ مُؤلف في ذلك
وحتي الإداري كنتُ حتى تقاعدي أُمثِّل وزير الداخلية في كافة الطعون الإدارية المتعلقه بالهوية والجنسية بتفويض من الوزير أضف الى ذلك عملنا بالشئون القانونية اكسبنا خبرة و مناعه من إستعجال الأمور و من متابعتي علمتُ أنه قد تمّت مُخاطبة المراجع العام وكُنتُ قد طلبتُ ذلك في الدعوى وفي إنتظار تقريره لنتابع مع النيابة

*هل لكم أن توجزوا لنا بإختصار ملخص شكواكم ضد السيد الوزير*

اساسا الوثيقة الدستورية في المادة (6/8) أقرّت جبر الضرر بالنسبة للمفصولين تعسفياً و هُنا أجد نفسي متحفظاً على ما يُخالف الصياغة النصّية من حيث التنفيذ والتوسع في مفهوم التعسف
حيث أن الشرطة و الوزير المشكو ضده لم يُفرِّق بين المفصول وبين من أُنهيت خدمته بسبب آخر و إعتبر حتي المُستقيل و الهارب في حُكم المفصول تعسفياً

ولكن هذا ليس جوهر الشكوي وإنما الأمر يكمن في أن الوزير المشكو ضده منح الملازم الذي خدم ستة أشهر معاش (لواء) و (النقيب) الهارب معاش (مقدم) ثم معاش عميد و(الرائد) المستقيل معاش عميد و بعض أعضاء اللجنة التي تولّت الأمر معاشات أكثر من نظرائهم آخرين مُنحوا فتات وكثيرون تم تجاهلهم بما يؤكد الإنتقائية

فهذه المعاشات قانوناً غير مستحقين لها بإعتبار أن مُدّة خدمة البعض لم تبلغ الحد الأدني المؤهِّل للمعاش

و البعض إستقطاعه كان من مُرتب رتبة أقل
ثم إنه إعتمد في منح المعاش علي الرتبة ولم يعتمد علي مُدّة الخدمة وفق ما نصّ عليه القانون كل ذلك يعتبر تبديد للمال العام ومخالفة للقانون
حقق من خلالها مصالح لأشخاص غير مستحقين وإضرار باموال عامة
وبالطبع هذا الأمر يتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية

وهُنا لاويفوتني أن أشير الى انه قد تم مخاطبة المراجع العام ووالذي أثق في أن تقريره سيوضح الأمر تفصيلاً ليُدحِض إدعائي أو يؤكده و عنده القول الفصل

*ألا تتفقد معى أن شكوى بهذا العيار الثقيل تحتاج أن يُنور بها الرأي العام فهل فكرتم في عقد مؤتمراً صحفياً لذلك أم ما زال الوقت مبكراً*

اعتقد أن الوقت لم يحن بعد ولكن أُؤكد أنني علي إستعداد لتمليك الرأي العام من خلال المنصات الإعلاميه بأي مستجدات متي ما كانت غير مُؤثرة في التحري
………………

*متى تتوقعون إنعقاد أول جلسة للمحكمة برأيكم*

لم يحن وقت التوقعات بإعتبار أن الأمر لا زال تحت الماده (٤٧) إجراءات و لا زال بيد النيابة ولكن متي ما قُيّدت دعوى جنائية و إنتهى التحري وحُوِّلت القضية للمحكمه سنتفرغ لها و الأمر من السهوله بمكان مع طبيعة مهنتي الجديدة وبعد ذلك سيصبح الميدان جاهز للتوقعات

*سعادة اللواء منصور يظل سعادة الفريق عنان محل تساؤل لرجل الشارع العادي وزير داخلية غادر قبل الحرب ولم يُعد حتى تمت إقالته ثم عاد ليُمارس عمله كمحامٍ دون أن توجه له أي تهمة فما قيمة شكواكم أمام هذا الوضع الضبابي وهل أنتم مُدركُون لطول المشوار الذي ينتظركم؟*

نعم نُدرك طول المشوار ولكن قد لا يُدرك البعض مانتمتع به من طول بال ونضيف أن الوضع شمسه مُشرقه لا محال وهو غير ضبابي و نحن لا نكلُّ أو نملُّ في سبيل إحقاق الحق و وقف نزيف المال العام و تحقيق العدالة

*ضابط شرطة يشتكي رئيسه ! أما تؤلمكم هذه الحقيقة*
اتفق معك اخي الفاضل ولكن الأكثر ألما هو المشكو ضده هو القانوني الذي أدخل نفسه في مُعترك يعلم أو يجهل أو يتحاهل أن ماتم لا يسنده القانون أو يُفترض أن يعلم بذلك
وعليه يظل الحق حقاً والباطل باطلاً و معلوم أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه.

*كلمة أخيرة و لمن توجهونها سعادة اللواء منصور*

للإخوة الزملاء إنني لا أعني أي زميل في شخصه وكذا للشرطة الأم الرؤوم انني اسعي لاحقاق الحق فقط وتظل الشرطة هي التي جعلت مني اللواء و المحامي والاخ والصديق لعدد مقدر وهي التي أهلتني و يظل ولائي لها لا تحده حدود وأقول لكل من تأثر أو سيتأثر بهذه الدعوى أقول له إن المصلحة العامة تسمو علي ما دونها وأقول لمن يلومونني علي ما أقدمت عليه إن الحق مُزعج لمن إعتادوا ترويح الباطل حتي صدقوه وطالما إنكم مستفيدون من الباطل طبيعي أن يصعب عليكم قول الحق
واخيرا لك أخي الكريم ولموقعكم (5Ws-news) شكري تقديري……