كامل إدريس يشكل لجنة للتحقيق حول الاتهامات الخطيرة بشأن تزوير الشهادات الأكاديمية بجامعة الخرطوم

اعلن  رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس عن تكوين  لتقصي الحقائق حول الاتهامات الخطيرة التي سبب بها مدير الشئون العلمية بجامعة الخرطوم استقالته.
وأثارت استقالة  البروفيسور “علي رباح” أمين الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم، ردود فعل واسعة النطاق، خاصة بعد كشفه أسباب الاستقالة، بسبب  تجاوزات كبيرة طالت الأمانة العلمية، وتزوير في السجل الأكاديمي والشهادات الأكاديمية في كبرى الجامعات السودانية.
وكشف مدير الشؤون العلمية،  عن تعرضه لضغوط خارجية صريحة ومباشرة تطالبه بالسكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالي، بالإضافة الي التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية، فضلًا عن السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية ، الأمر الذي دفعه لتقديم إستقالته.
وقال رباح: “أمام هذه المعادلة الأخلاقية القاسية، كان الخيار واحدًا لا يحتمل التردد فهو المغادرة وفاءً لضميري المهني والاخلاقي”.
مؤكدًا ان الإستقالة ليست هروبًا من المسؤولية، ولا بحثًا عن سلامة شخصية أو راحة مؤقتة، بل هي تعبير صريح عن موقف مبدئي وأخلاقي وإنساني.
وأضاق، اللحظة التي يُطلب فيها من الإنسان أن يساوم على القيم، أو أن يشارك  بالفعل أو بالصمت  في ظلمٍ يقع على الطلاب والخريجين، أو في تشويهٍ لسمعة مؤسسة وطنية عريقة، هي لحظة إختبار حقيقي للضمير، وعندما يصبح البقاء في الموقع مشروطًا بالتفريط في الأمانة، فإن الرحيل يصبح فعلًا أخلاقيًا لا إنسحابًا.
وشدد البروفيسور إن حماية السجل الأكاديمي ليست مسألة إدارية فحسب، بل هي قضية أمن قومي وصون لسمعة الجامعة المحلية والعالمية، والتفريط في ذلك هو تفريط في حق أجيال المستقبل.
وخلفت إستقالة “رباح” من امانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم ردود افعال واسعة في الرأي العام، وأشاد عدد واسع من المعلقين بموقف أمين الشؤون العلمية، ووصفه الكثيرون بأنه موقف أخلاقي مسؤول.
وشهد ملف الاستقالة  تطورًا خطيرًا، خاصة بعد إصداره البيان التوضيحي الذي
كشف من خلاله أسباب الاستقالة والتي أجملها حسب البيان في أن السبب الجوهري الذي قاده  إلى  الاستقالة، هو تعرضه لضغوط خارجية صريحة ومباشرة، هدفت إلى:

1. السكوت عن وصول طرف ثالث غير مشروع إلى سجل الجامعة بالتعليم العالي،

2. التراجع عن مسار التحول الرقمي وإيقاف مشروع الشهادات الإلكترونية،

3. السكوت عن محاولة تزوير الشهادات الأكاديمية.وكان قد ذكر في البيان:أمام هذه المعادلة الأخلاقية القاسية، كان الخيار واحدًا لا يحتمل التردد فهو المغادرة وفاءً لضميري المهني والاخلاقي.
وقال إن حماية السجل الأكاديمي ليست مسألة إدارية فحسب، بل هي قضية امن قومي وصون لسمعة الجامعة المحلية والعالمية. والتفريط في ذلك هو تفريط في حق أجيال المستقبل.
وأخيرًا، فإن جامعة الخرطوم أكبر من الأشخاص، وأبقى من المناصب، وستظل – رغم المحن – منارةً للعلم والمعرفة، ورمزًا للسمعة الأكاديمية الراسخة في السودان والمنطقة.
، وبعد ذيوع الاستقالة، شكل رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس  لجنة برئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي ومدير جامعة الخرطوم مقررا و عضوية وزير العدل و وزير الداخلية و عمداء الكليات بجامعة الخرطوم للنظر في إستقالة مدير الشؤون العلمية لجامعة الخرطوم و فتح بلاغ فيما ورد فيها من تدخل طرف ثالث يعبس بسجلات الجامعة و يمارس جريمة التزوير …. تنهي اللجنة تكليفها خلال اسبوع واحد من تاريخ تكوينها.