توجيه البرهان بإلغاء عقوبة الرجم على إمرأتين يثير جدلا واسعا في السودان

أثار قرار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان القاضي بوقف تنفيذ حكمين بالرجم على سيدتين، اثار ردود فعل واسعة النطاق، وتداولت الوسائط الإعلامية ومواقع الاخبار ووسائل التواصل الاجتماعي قرار البرهان بشأن هذا الحكم ما بين مستنكر ومؤيد إلا ان الاغلبية استنكرت القرار مثلما استنكرت الحكم نفسه.

ووصف وزير الدولة بالاعلام الاسبق د. امين حسن عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول  الخبر الذي نشرته صحيفة الكرامة واورد القرار الرئاسي بانه اغبى خبر .

وأضاف في تدوينه له بحسابه على فيسبوك :باختصار اخطا القاضي ولاشك..فالشريعة والقانون يكادان يجعلان حكم الرجم مستحيلا الا برؤية اربعة اشخاص ، ولم يعاقب احد على زنا بالرؤية الابالإقرار..
وتساءلت الصحافية شمائل النور في ردها على امين حسن عمر ، هل يقصد د.أمين الخبر فعلا، أم التوجيه.؟؟

وجاء في العنوان البارز  ب”الكرامة”: الفريق البرهان يوجه بوقف تنفيذ حكمين بالرجم على سيدتين..

أزاحت مصادر قضائية في الخرطوم الستار عن إصدار رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان توجيهات مباشرة بإلغاء حكمين بالرجم كانت قد صدرت بحق سيدتين في الدمازين والخرطوم بحري، وذلك عقب موجة انتقادات دولية أثارتها القضية.
وأتى توجيه البرهان بإلغاء الحكمين بعد أن عبّر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، وولفرام فيتر، عن قلقه من تقارير تحدثت عن صدور حكمين بالإعدام رجماً.

وعبر السفير وولفرام فيتر، في منشور، عن صدمته من أحكام “الإعدام بالرجم” بحق سيدتين في الخرطوم بولاية النيل الأزرق.
وقال إنه إذا تأكدت هذه الأحكام، فسيعني ذلك عودة التطرف والتشدد إلى القضاء، وتعثر النظام القانوني السوداني في حماية حقوق وكرامة النساء والفتيات.
وكانت شبكة نساء القرن الأفريقي “صيحة” أدانت في بيان يوم الجمعة 13 فبراير، صدور حكم الإعدام رجماً بحق امرأتين في الرصيرص بولاية النيل الأزرق والخرطوم بحري، حيث تم نقلهما إلى سجن النساء بأم درمان، بينما لا تزال القضيتان في مرحلة الاستئناف.
واعتبر الشبكة أن هذه الأحكام تعكس أنماط تجريم النساء والفتيات المضمنة في القانون الجنائي السوداني لعام1991، والذي يستخدم بشكل منتظم ضد النساء حتى في ظل الحرب، وطالبت الشبكة بإصلاح جذري وشامل للقانون الجنائي، ووقف تطبيق القوانين التي تستهدف النساء تحت ذريعة الأخلاق والآداب العامة.
وطالبت بإصلاح شامل للقوانين الجنائية ووقف التشريعات التي تستهدف النساء تحت ذريعة الأخلاق، مؤكدةً على ضرورة مراجعة قانونية شفافة تضمن حقوق النساء والفتيات ضمن أي اتفاق سياسي سوداني.
ودعت إلى مراجعة قانونية شاملة وشفافة ضمن أي اتفاق سياسي سوداني ـ سوداني، بما يضمن حقوق النساء والفتيات، واعتماد إطار تشريعي عادل يقوم على أسس الحكم الديمقراطي الشامل، مؤكدة أن المنظومة القانونية يجب أن تحمي حقوق النساء وكرامتهن بدلاً من تكريس التمييز ضدهن.
المصدر :سودانية24