ارتفعت حدة المطالبات بإقالة ومحاسبة المسؤول الكبيرالمتهم بتحرير خطاب باسم رئيس الوزراء دون تفويض منه وبغير علمه لإبرام عقود تأجير مقار للوزارات بالدولار في ظل وجود عدد من المباني الحكومية.
وكان عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر وصف المتهم ب(وزير كبير) ، وقال للصحافيين عندما تلقيت تقريرا بهذا الشان سألتُ رئيس الوزراء كامل إدريس ونفى علمه بالأمر، رغم أن خطاب الإيجار – بحسب التقرير – صادر من مجلس الوزراء، ما أثار تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة في إبرام تلك العقود.
وطالب كتاب صحافيين ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بالكشف عن الوزير الكبير الذي تحفظ جابر عن ذكر اسمه، واخضاعه للتحقيق والمحاسبة والإقالة إن لزم الأمر.
مجلس السيادة السوداني أحال الملف إلى المراجع العام للتحقيق، وبدا للسلطات أن نتائج المراجعة كشفت أن الشخص الذي أبرم عقود الإيجار «وزير كبير» على حد تعبير إبراهيم جابر الذي وجه في الحال بإلغاء العقود واستعادة الأموال المصروفة، مع اتخاذ إجراءات لمحاسبة الوزير المعني وفقًا للقانون.
إرسال تعليق