دولة القانون || د. عبد العظيم حسن المحامييبدو أن حزب المؤتمر الوطني المحلول، ومن خلال الفيديو الأخير الذي ظهر فيه أحمد هارون، قد صدّق على نفسه مقولة: «إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت». ففي العصر الحديث، قلّما نجد حزباً سياسياً أُتيحت له فرصة حكم بلاده ثلاثين عاماً متصلة، ثم انتهى به الأمر إلى السقوط عبر ثورة شعبية، بعد أن أخذت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب في الانهيار، بل وانقسم الحزب نفسه على ذاته، شأنه شأن بقية الأحزاب السياسية التي أخذ منها أسوأ ما فيها. وإذا كانت السنوات السبعون التي أعقبت استقلال السودان قد شهدت تعاقب أنظمة سياسية متعددة، فإن ما يقارب نصفها قد مضى تحت وطأة نظام الثلاثين من يونيو، بكل ما خلّفه من أزمات وانقسامات.
وعقب نجاح ثورة ديسمبر، تولّت قيادة المرحلة قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت). وعلى الرغم من أن هذه القوى لم تستغرق وقتاً طويلاً حتى تكشف عن عجزها في إدارة ملفات الثورة، فإن ذلك لم يمنح المؤتمر الوطني أي مسوّغ أخلاقي أو سياسي لاستعادة مكانته. بل إن فلول نظام الثلاثين من يونيو ظلوا، حتى بعد توقيع الوثيقة الدستورية، في حالة انكفاء وتوارٍ، ولم يظهر حنينهم العلني إلى النظام المخلوع إلا من خلال مسيرة 19 ديسمبر 2019 الهزيلة والتي أطلقوا عليها اسم «الزحف الأخضر». ولعل من المفارقات التي تكشفها هذه التجربة أن النظام الذي يتباهى اليوم بفضل تجربته كان من بين أسباب وصول البلاد إلى مرحلة انتقالية انتهت إلى تولي الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة الوزراء، وهو الذي لم يكن معروفاً على نطاق واسع في المشهد السياسي السوداني قبل الثورة، رغم ما أُثير عن صلاته السابقة ببعض قيادات النظام، ومنهم إبراهيم غندور وأميرة الفاضل، في سياق الحديث عن تزكيته وترشيحه لمناصب عامة. والأكثر دلالة أن عدداً مقدراً ممن كانوا جزءاً من النظام أو قريبين منه انحازوا إلى الثورة ودعوا إلى التغيير، بعد أن أدركوا أن الرئيس المخلوع أصبح عالة على البلاد، وأن تشبثه بكرسي السلطة لم يعد يستهدف سوى حماية نفسه. ومع ذلك، وجد المؤتمر الوطني في إخفاقات قحت فرصة لاستعادة خطابه، وكأنما كان ينتظر أن يثبت خصومه أن البديل لم يكن أفضل بالضرورة، دون أن يقدم هو مراجعة حقيقية لتجربته أو اعتذاراً صريحاً للشعب عما اقترفه في حقه.
إن مأساة الشعب السوداني لا تكمن فقط في صراع هذه القوى، وإنما في إصرار كل طرف على اتخاذ إخفاق الطرف الآخر دليلاً على أحقيته في الحكم، وكأن السودان لا يملك من الكفاءات والقدرات ما يتجاوز هذه الدائرة المغلقة. لقد ظل الشعب ضحية حفنة من القيادات السياسية التي انشغلت بصراع الأفيال، بينما كان الوطن يدفع الثمن. ولعل المخرج يبدأ حين يدرك السودانيون أن مستقبل بلادهم لا ينبغي أن يظل رهينة لهذه الأطراف الثلاثة، وأن عليهم السعي لتقديم الكفاءات الوطنية التي آثرت الابتعاد عن هذا الصراع، لتتولى قيادة مشروع بناء الدولة واستعادة الوطن. وفي المقال القادم، نواصل الوقوف عند مسؤولية الطرف الثاني، ممثلاً في مركزي قوى إعلان الحرية والتغيير (قحت)، فيما آلت إليه أوضاع البلاد، على أن ننتقل بعد ذلك إلى مسؤولية الحزب الشيوعي، لنكتمل بذلك تناول أطراف هذا الثالوث الذي ظل الشعب السوداني يدفع ثمن صراعه.
د. عبد العظيم حسن
المحامي – الخرطوم
21 نوفمبر 2026







إرسال تعليق