أمهل بنك السودان المركزي البنوك السودانية 24 ساعة فقط لتنفيذ قرار اصدره يقضي بتجميد وحجز حسابات 28 شركة وفرداً، بناءً على طلبات صادرة عن النيابة العامة ونيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق تعميم مؤرخ في 16 نوفمبر 2026.
وطلبت الإدارة العامة للرقابة على البنوك من مديري المصارف تنفيذ الإجراءات وإرسال إفادات تؤكد إتمامها خلال يوم عمل واحد عبر البريد الإلكتروني.
وتوزعت الأسماء المشمولة بالقرار على 4 ملفات حجز؛ يضم الأول 10 أسماء تحت الرقم 2026/44، والثاني 6 أسماء بالرقم 2026/27، والثالث 8 أسماء بالرقم 2026/41، فيما يشمل الملف الرابع 4 أسماء تحت الرقم 2026/28.
وتضم القائمة شركات تعمل في تجارة الذهب والمجوهرات والاستيراد والتصدير والطاقة الشمسية والاتصالات، إضافة إلى 4 شركات في قطاع النفط، من بينها مستودع في بورتسودان، فضلاً عن أفراد.

وقال الخبير المصرفي وليد دليل إن تنوع الأنشطة الواردة في القائمة يرتبط بقطاعات تتعامل بكثافة مع النقد الأجنبي والتحويلات المالية، كما تتصل بمسارات تهريب السلع والأموال في اقتصاد الحرب.
وربط دليل وفق جريدة الامة الإجراءات بالتدابير الدولية المتعلقة بتمويل الحرب، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في 13 يوليو 2026 قيوداً على استيراد الذهب السوداني والتعامل التجاري به، كما حظر تصدير الزئبق والسيانيد إلى السودان. وبعد 3 أيام، أعلنت بريطانيا عقوبات استهدفت 11 فرداً وكياناً قالت إنهم مرتبطون بشبكات تجارة الذهب والشراء والوساطة المالية المتهمة بتمويل الحرب.
وأضاف أن وزارة الخارجية البريطانية وصفت تجارة الذهب بأنها عنصر رئيسي في اقتصاد الحرب، وقدرت قيمة الصادرات الرسمية بنحو 1.5 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، في مقابل مليارات الدولارات التي قالت إنها تخرج سنوياً عبر قنوات غير قانونية.
وفي المقابل، نقل دليل عن وزير المعادن السوداني قوله إن حجم صادرات الذهب الرسمية خلال النصف الأول من 2026 عادل إجمالي الصادرات المسجلة رسمياً في عام 2025. واعتبر أن هذه الزيادة تشير إلى تحسن إجراءات ضبط الصادرات، لكنها لا تنهي الفجوة بين حجم الإنتاج والكميات التي تمر عبر القنوات الرسمية.
ورأى الخبير أن توجيه المركزي يحمل رسالة إلى المؤسسات المالية المحلية والشركاء الدوليين بشأن التزام النظام المصرفي بإجراءات مكافحة التدفقات غير المشروعة، لكنه أكد أن الحجز لا يشكل حكماً قضائياً ولا يثبت ارتكاب أصحاب الحسابات مخالفات، وأن المسؤولية عن تقرير الإدانة تعود إلى القضاء.
وأشار إلى أن تنفيذ التعميم خلال يوم واحد يفرض على المصارف مراجعة قواعد بيانات العملاء والحسابات المرتبطة بها وتحديد المستفيدين الحقيقيين. وحذر من احتمال وقوع أخطاء بسبب تشابه أسماء الأفراد والشركات، داعياً إلى استخدام أرقام الهوية الوطنية والسجلات التجارية وبيانات إضافية عند مطابقة الحسابات.
وقال إن البنك المركزي سبق أن طلب من المصارف تجميد حسابات العملاء الذين لم يحدثوا بياناتهم خلال شهرين، إلى جانب تشغيل أنظمة إلكترونية لمراقبة العمليات المالية واكتشاف الأنشطة غير المعتادة. واعتبر أن التعميم الأخير يأتي ضمن مسار أوسع لتشديد الرقابة المصرفية.
وحذر دليل من أن شمول شركات تعمل في الوقود ومستودع نفطي بميناء رئيسي قد يؤثر في المعاملات التجارية اليومية، ما لم تتضمن أوامر الحجز تحديداً دقيقاً للحسابات المشمولة. ودعا إلى توضيح ما إذا كانت الإجراءات تمتد إلى الحسابات الجارية والاعتمادات المصرفية والرواتب، وما إذا كان يمكن السماح بالعمليات التشغيلية الضرورية.
كما لفت إلى احتمال انعكاس الإجراءات على قطاع التعدين، مشيراً إلى أن اتحادات لشركات عاملة في المجال هددت في سبتمبر 2026 بوقف إنتاج الذهب اعتباراً من مطلع أكتوبر، احتجاجاً على سياسات الشراء والتسعير لدى البنك المركزي. وقال إن التعامل مع القطاع باعتباره وحدة واحدة قد يدفع بعض المنتجين إلى استخدام قنوات غير رسمية.
واقترح أن تتضمن أوامر الحجز نطاقاً محدداً للإجراءات والفترة الزمنية المقررة لها، إلى جانب آلية للاعتراض أمام النيابة أو القضاء. كما دعا إلى وضع ترتيبات تسمح، بموافقة مسبقة، باستمرار بعض الالتزامات الإنسانية والتشغيلية حتى لا يتضرر العاملون والموردون غير المعنيين بالتحقيقات.
وطالب المصارف بتطوير أنظمة آلية لمضاهاة بيانات العملاء، وتعزيز تبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية والنيابة العامة، مع تحديد مسؤوليات الجهات المعنية لتفادي تضارب الإجراءات.
وعلى مستوى تنظيم تجارة الذهب، دعا دليل إلى توحيد إجراءات الصادر وتحسين آليات التسعير والتسوية المالية، بما يجعل بيع الإنتاج عبر القنوات الرسمية أكثر جاذبية من التهريب. كما أوصى بتوعية التجار بالمخاطر القانونية للتعامل مع الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات أو إجراءات الحظر.
وتوقع الخبير اتساع نطاق التدقيق المصرفي مع اقتراب القمة البريطانية لمكافحة التمويل غير المشروع، المقرر عقدها في لندن خلال ديسمبر 2026، مشيراً إلى إعلان بريطانيا أن تجارة الذهب غير المشروعة ستكون ضمن أولويات الاجتماع.
وقال إن نتائج القرار ستتوقف على سرعة حسم الملفات أمام القضاء، ودقة تنفيذ المصارف للتوجيهات دون المساس بحسابات العملاء غير المشمولين، ومدى ارتباط إجراءات الحجز بإصلاحات أوسع في قطاع الذهب ونظام الصادرات.





إرسال تعليق