بقلم: م.م. الإمام عبداللطيف الإمام
القاهرة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦
هناك سؤال لا نسمعه كثيراً في النقاشات السياسية، رغم أنه ربما يكون أهم من كل البيانات والمنصات والمؤتمرات: *من أين سيأكل السودانيون غداً؟*
نتحدث كثيراً عن شكل الدولة، ومستقبل الحكم، والاتفاقات والخرائط السياسية، وقلّما نتوقف عند السؤال الذي يحدد مصير الناس كل صباح: من أين يأتي رغيف الخبز؟ وكيف يتوفر الدقيق؟ وما مصير المحاصيل وأسعارها؟ وهل يجد المواطن غذاءه ودواءه بكرامة؟
الحرب في السودان لم تكن حرباً على السلطة وحدها، بل امتدت لتصبح *حرباً على معاش الناس ومصادر رزقهم.* فعندما تعطّلت الزراعة، وتوقفت المشاريع، ونُهبت المخازن والآليات والمعدات الزراعية، وتضررت محطات الري، وأُغلقت الأسواق، وتدمّرت الطرق والبنية التحتية، لم يخسر السودان مبانيه ومؤسساته فحسب، بل خسر جزءاً كبيراً من قدرته على الإنتاج وإطعام أبنائه.
وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: بلد يمتلك مساحات زراعية شاسعة، وموارد مائية وأراضي متنوعة المناخ والتربة، يجد نفسه اليوم أمام أزمة غذائية متفاقمة، بفعل الدمار الذي طال بنيته الزراعية والإنتاجية، وتعطّل المشاريع ونهب الآليات والمعدات، إلى جانب شح الأمطار وتراجع الإنتاج الزراعي في هذا العام. وهكذا تتفاقم معاناة ملايين السودانيين، ويصبح تأمين الغذاء تحدياً يومياً، في بلد كان بإمكانه أن يكون *سلة غذاء لجيرانه والمنطقة بأسرها.*
لقد تعاملنا مع الزراعة لسنوات طويلة باعتبارها قطاعاً تقليدياً يمكن تأجيل النهوض به، أو نشاطاً اقتصادياً يُترك للمزارع وحده، بينما انشغلت الدولة بملفات أخرى. مع أن الزراعة لم تكن مجرد قطاع من قطاعات الاقتصاد، بل ظلت *أحد أعمدة الدولة السودانية، ومصدراً رئيسياً للدخل وفرص العمل والصادرات والاستقرار الاجتماعي.* وعندما تراجع هذا العمود، تراجعت معه قدرة الاقتصاد، واختل الأمن الغذائي، وتضررت سبل عيش ملايين المواطنين.
المزارع السوداني لم يكن يوماً مجرد منتج للمحاصيل، بل كان *شريكاً أساسياً في بناء الاقتصاد وحماية الاستقرار المجتمعي.* ففي الجزيرة والقضارف وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية، وفي كردفان ودارفور، ظل المزارع يمد المدن والقرى بالغذاء، ويسهم في تحريك الأسواق، ويوفر المواد الخام للصناعة، ويدعم الصادرات. وعندما هُجّر من أرضه، أو حُرم من البذور والوقود والتمويل، أو فقد القدرة على تسويق إنتاجه، لم تكن الخسارة خسارته وحده، بل *خسارة السودان كله.*
إن مشروع الجزيرة وحده يقدم نموذجاً واضحاً لما آلت إليه الزراعة السودانية. فهذا المشروع الذي كان من أكبر المشاريع الزراعية المروية في العالم، وأسهم لعقود في إنتاج القطن والقمح والمحاصيل الغذائية والنقدية، وتوفير فرص العمل وتحريك الاقتصاد الوطني، تراجع دوره بصورة كبيرة بفعل اختلالات الإدارة والتمويل والصيانة وتدهور البنية التحتية، قبل أن تأتي الحرب لتضيف إلى معاناته أعباءً جديدة من التخريب والنهب وتعطيل الإنتاج.
إن ما جرى لمشروع الجزيرة ليس مجرد تراجع في إنتاجية مشروع زراعي، بل هو *درس قاسٍ في عواقب غياب التخطيط المؤسسي والإدارة الرشيدة، وتقديم المصالح الضيقة على المصلحة الوطنية.* فالمشروعات القومية لا تنهض بالشعارات، وإنما باستمرار الصيانة، وكفاءة الإدارة، واحترام حقوق المزارعين، وتوفير التمويل، وربط الإنتاج بالأسواق والتصنيع.
ويتصل بذلك ملف لا يقل أهمية، وهو إدارة الموارد المائية. ومن هنا تبرز أهمية *مراجعة قرار دمج وزارة الري والموارد المائية في وزارة الزراعة*، لما قد يترتب عليه من تداخل في الاختصاصات وإضعاف للتركيز المؤسسي على إدارة المياه. فالمياه في السودان ليست مجرد مدخل من مدخلات الإنتاج الزراعي، بل *ثروة قومية وملف سيادي واستراتيجي* يرتبط بالأمن القومي، والعلاقات مع دول حوض النيل، ومياه الشرب، وكهرباء السدود، والبيئة، وإدارة الموارد المائية للأجيال القادمة.
إن إدارة هذا الملف تتطلب رؤية مستقلة ومتخصصة، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتفاوض والتنفيذ والرقابة. والزراعة بدورها تحتاج إلى مؤسسة قوية تتفرغ لسياسات الإنتاج والتوسع الزراعي وتطوير التقنيات ودعم المزارعين. فالمطلوب ليس المفاضلة بين الماء والزراعة، بل *بناء مؤسسات قوية ومتكاملة تحسن إدارة الاثنين.*
واليوم، إذا أردنا أن نتحدث بصدق عن إعادة بناء السودان، فعلينا أن *نبدأ من الأرض، لا من المكاتب.* فلا يمكن أن نتحدث عن نهضة اقتصادية بينما نستورد احتياجاتنا الأساسية من الغذاء، في الوقت الذي تمتد فيه أمامنا مساحات زراعية واسعة تنتظر الاستثمار والإنتاج. ولا يمكن أن نتحدث عن استقلال القرار الوطني بينما تظل لقمة عيش المواطن رهينة للمساعدات الخارجية وتقلبات الأسواق العالمية.
*فالاستقلال الحقيقي لا يبدأ من الشعارات، بل يبدأ من القدرة على الإنتاج.* والدولة التي تعجز عن تأمين غذائها تظل أكثر عرضة للضغوط والتبعية، والشعب الذي لا يمتلك القدرة على إنتاج احتياجاته الأساسية يظل أمنه المعيشي مرتبطاً بظروف وقرارات خارج حدود بلاده.
ولهذا، فإن أولوية المرحلة القادمة يجب أن تكون واضحة: *إعادة المزارع إلى أرضه آمناً*، وتوفير البذور المحسنة والوقود والتمويل، وإعادة تأهيل قنوات الري والمشاريع الزراعية، وصيانة الطرق والجسور، وإعادة توفير الجرارات والحاصدات والآليات والمعدات الزراعية، وفتح الأسواق، وتوفير الحماية للإنتاج من النهب والاحتكار، وبناء منظومة عادلة تربط المزارع بالمستهلك والأسواق ومؤسسات التصنيع.
وليس المطلوب معجزة، بل *عودة إلى أساسيات الإنتاج.* فالمزارع لا يحتاج إلى خطاب حماسي بقدر ما يحتاج إلى بذرة سليمة، ومياه تصل إلى حقله في موعدها، ووقود متوفر، وتمويل ميسر، وسوق عادل يشتري محصوله بسعر منصف، بعيداً عن استغلال الوسطاء والسماسرة. ويحتاج قبل ذلك كله إلى دولة تحمي حقه في الأرض والإنتاج والتسويق.
إن أخطر ما خلفته الحرب في الريف السوداني ليس تدمير المنازل والمنشآت وحدها، بل *إضعاف العلاقة بين المزارع والأرض والسوق.* فالمزارع الذي يزرع ولا يجد من يشتري محصوله، أو يحصد ثم يتعرض إنتاجه للنهب، أو يتحمل تكاليف باهظة دون عائد عادل، يفقد الحافز للاستمرار. ولذلك فإن إعادة بناء القطاع الزراعي لا تتحقق بتوفير المدخلات وحدها، بل تحتاج إلى *استعادة الثقة، وتوفير الحماية، وضمان عائد منصف للمزارع.*
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال دور المرأة الريفية التي ظلت حاضرة في تفاصيل الإنتاج الزراعي والغذائي، خصوصاً خلال سنوات الحرب والنزوح. ففي كثير من القرى، تحملت المرأة مسؤوليات الزراعة والحصاد والتخزين وإعالة الأسرة، في ظروف بالغة الصعوبة، عندما غاب الرجل بسبب الحرب أو النزوح أو الموت. ومع ذلك، لا تزال مشاركتها في التخطيط وصناعة القرار محدودة، كما تواجه صعوبات في الوصول إلى التمويل والموارد وفرص امتلاك الأراضي. *ومن الإنصاف أن تكون المرأة الريفية شريكاً كاملاً في برامج التعافي الزراعي*، وأن تحصل على الدعم والفرص التي تمكنها من تطوير إنتاجها وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وكذلك الشباب، الذين ارتبطت الزراعة في أذهان كثيرين منهم بالفقر والعمل الشاق وضعف العائد، فابتعدوا عنها بحثاً عن فرص أفضل في المدن، أو اتجهوا إلى العمل في التعدين الأهلي عن الذهب، أو غادروا البلاد بحثاً عن فرص للعيش والعمل الكريم.
لكن الزراعة الحديثة لم تعد مجرد فأس وطورية، بل أصبحت *علماً وتقنية وإدارة وتسويقاً وتصنيعاً غذائياً*، وتدخل فيها تطبيقات التكنولوجيا والري الحديث والطاقة البديلة والميكنة الزراعية.
إن فتح المجال أمام الشباب للدخول إلى القطاع الزراعي بمشروعات صغيرة ومتوسطة، وتوفير التدريب والتمويل والتقنيات الحديثة لهم، يمكن أن يحول الزراعة من نشاط تقليدي إلى مجال واسع للابتكار والاستثمار وخلق فرص العمل. وبذلك لا نعيد إحياء الريف فحسب، بل *نؤسس لاقتصاد إنتاجي جديد.*
إن السودان لا ينبغي أن يكون بلداً يعيش على المساعدات، بل بلداً يمتلك القدرة على إنتاج غذائه وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. فنحن نملك الأراضي الزراعية، والموارد المائية، والتنوع المناخي، والخبرات البشرية المتراكمة. وما نحتاج إليه هو *رؤية استراتيجية، وإرادة مؤسسية، وإدارة رشيدة، وعدالة في توزيع الفرص والموارد، وبيئة آمنة تشجع على الإنتاج والاستثمار.*
ومن هنا، يجب أن يكون شعار المرحلة القادمة بسيطاً وواضحاً: *الخبز أولاً.*
قبل أن نبني الأبراج، لنزرع القمح. وقبل أن نوقع الاتفاقات، لنعمل على تأمين الغذاء. وقبل أن نتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، فلنحمِ المزارع السوداني ونهيئ له أسباب الإنتاج. فالجائع لا تشبعه خطب السياسة، ولا تقنعه وعود الإعمار؛ إنه يريد أن يرى محصوله محفوظاً في مخزنه، وخبزه على مائدته، وأبناءه آمنين وقد توفرت لهم أسباب الحياة الكريمة.
لقد أثبتت الحرب، رغم قسوتها، أن *الأرض ظلت ملاذاً أساسياً للسودانيين* في كثير من المناطق التي تعذر وصول المساعدات إليها. فقد اعتمدت أسر ومجتمعات محلية على ما تنتجه من محاصيل وما تتقاسمه من موارد، في صور جسدت قيمة التكافل والارتباط بالأرض. وهذا درس ينبغي ألا ننساه: *الأرض هي آخر ملاذ للسوداني عندما تتعطل مؤسسات الدولة وتتراجع مصادر الدعم.*
في النهاية، السودان لن يُبنى بالبيانات ولا بالمؤتمرات ولا بالوعود وحدها؛ بل *سيُبنى بالحقل والقناة والمخزن والمصنع والسوق.* سيُبنى عندما يعود المزارع إلى أرضه مطمئناً، وتصل المياه إلى حقوله، ويجد إنتاجه طريقه إلى الأسواق، وعندما تنال المرأة الريفية حقها ومكانتها، ويجد الشباب في الزراعة فرصة حقيقية لمستقبلهم.
*فإعادة بناء السودان تبدأ من تأمين حياة مواطنيه، ولا حياة كريمة بلا غذاء، ولا أمن غذائي بلا إنتاج، ولا إنتاج مستدام بلا مزارع تحميه الدولة وتوفر له أسباب النجاح.*
*ومن يطعم السودان، هو من سيحفظ كرامته.*
*رحم الله من فقدناهم، وبارك في أرضنا ومائنا، وأعاد كل مزارع إلى حقله، وكل نازح إلى بيته، وجعل للسودان من محنته مخرجاً، ومن أرضه خيراً واستقراراً ونماءً.*






إرسال تعليق