تركيا في السودان: عودة العثمانيين، أم شريك جديد

  • بتاريخ : 13 نوفمبر، 2026 - 9:51 م
  • الزيارات : 42
  • تحليل / الهنا حميدان حسن

    "كاتبة ومحللة وباحثة في الشأن السياسي"

    عندما زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السودان في ديسمبر 2017، لم تكن زيارة عادية. وقع 12 اتفاقية، وأعلن تأسيس آلية للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، وطلب ترميم جزيرة سواكن العثمانية.
    في ذلك الوقت، قال كثيرون إن تركيا تحلم بعودة عثمانية. لكن اليوم، في نوفمبر 2026، عادت تركيا للسودان بقوة أكبر، ومن بوابات مختلفة: الموانئ، والغاز، والتعدين، والسلاح، والدبلوماسية.
    فماذا تريد تركيا من السودان؟ وماذا يريد السودان من تركيا؟
    1. *الجذور التاريخية*: سواكن هي المفتاح
    سواكن ليست ميناء عادي. هي مدينة عثمانية قديمة، كانت محطة للحجاج، ومركز تجارة، وبوابة السودان على البحر الأحمر.
    في 2017، اتفق البشير وأردوغان على أن تقوم تركيا بترميم سواكن، وتطويرها لأغراض سياحية وخدمية، مع رصيف لصيانة السفن المدنية والعسكرية.
    المشروع أثار مخاوف في القاهرة والرياض، من أن يتحول إلى موطئ قدم عسكري تركي. أردوغان نفى ذلك، وقال إن الهدف سياحي وثقافي.
    بعد سقوط البشير في 2019، تعثر المشروع. لكن تركيا لم تنس سواكن. في أبريل 2019، نفت أن الاتفاقية ألغيت، وأكدت استمرار ترميم الآثار العثمانية.
    واليوم، عادت سواكن من الباب الاقتصادي.
    *في 8 نوفمبر 2026*، وقعت هيئة الموانئ البحرية السودانية عقداً مع شركة “سواكن بتروليوم”، وهي تحالف بين شركة “آر غاز” التركية وشركة “بترودار” السودانية، لإنشاء مربط بحري متخصص لاستقبال ناقلات الغاز المسال في ميناء سواكن.
    المشروع بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، بسعة تخزينية 28 ألف طن، وبعمق 12 متراً، لاستقبال ناقلات بحمولة 5 آلاف طن، ومدة تنفيذ 24 شهراً.
    السفير التركي فخري أوبا قال: “رجال الأعمال الأتراك يريدون العودة للاستثمار في السودان، وهذا المشروع سيشجع آخرين”.
    الهدف المعلن: تأمين مخزون استراتيجي للغاز للسودان، وتحويل سواكن إلى مركز إقليمي للطاقة.
    الهدف غير المعلن، من وجهة نظري كتحليل: تركيا تريد أن تكون حاضرة في سواكن، بأي شكل، سياحي أو اقتصادي أو بحري، لأن من يملك سواكن يملك مفتاح البحر الأحمر الغربي.
    2. *الوجود العسكري والبحري*
    : هل هناك قاعدة؟
    هنا النقطة الأكثر حساسية، وهنا لازم نفرق بين *الموثق* و*التقارير*.
    *الموثق:*
    – في 2 – 5 نوفمبر 2026، زار وفد من قيادة القوات البحرية التركية والمديرية العامة لأحواض بناء السفن بورتسودان. تفقد ورش إصلاح السفن ومنشآت الإنزال في القاعدة البحرية السودانية، والتقى قائد البحرية السودانية محجوب بشرى أحمد رحمن. وزارة الدفاع التركية قالت إن الهدف تعزيز قدرات السودان في بناء السفن وصيانتها.
    – في 12 نوفمبر 2026، التقى أردوغان بالبرهان في أنطاليا، على هامش قمة المناخ COP31. البيان التركي قال: “تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع السودان، لا سيما في الصناعات الدفاعية والاستثمارات والزراعة”. وحضر اللقاء وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الاستخبارات إبراهيم قالن.
    – تقارير صحفية تتحدث عن دعم تركي للجيش السوداني بالمسيرات، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
    *التقارير غير المؤكدة:*
    وكالة “أجينزيا نوفا” الإيطالية نقلت في 11 نوفمبر عن مصادر سودانية أن التحالف الدفاعي السعودي – التركي لن يعارض إنشاء قاعدة بحرية تركية محتملة على الساحل السوداني، وأن البرهان أبلغ الرئيس الروسي بوتين بهذا التوجه في القمة الروسية – الأفريقية في 28 أكتوبر.
    *هذه التفاصيل منسوبة لمصادر الوكالة، ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل بشأنها.*
    لكن، حتى من غير تأكيد، السؤال يظل: لماذا تريد تركيا قاعدة في السودان؟
    الإجابة التحليلية: تركيا لديها بالفعل أكبر قاعدة تدريب عسكرية خارج البلاد في مقديشو، الصومال، اسمها “تركسوم”، افتتحت في 2017. ولديها قواعد في ليبيا وقطر وشمال العراق. قاعدة في السودان ستكمل الطوق التركي على البحر الأحمر، من الصومال جنوباً إلى ليبيا شمالاً، مروراً بالسودان.
    وهذا يفسر لماذا تقلق القاهرة والرياض. مصر ترى البحر الأحمر أمناً قومياً مصرياً. السعودية ترى البحر الأحمر أمناً قومياً سعودياً. دخول تركيا كلاعب بحري ثالث سيغير التوازن.
    لكن، من وجهة نظر أنقرة، القاعدة ليست ضد مصر والسعودية، بل ضد الإمارات وإيران وروسيا، الذين يحاولون جميعاً إيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر.

    3. *الاقتصاد*:
    الزراعة والتعدين

    الوجود التركي ليس عسكرياً فقط. هو اقتصادي بامتياز.

    – *التجارة:* حجم التجارة بين البلدين كان 680 مليون دولار في 2022، وانخفض إلى 390 مليون دولار في 2025 بسبب الحرب. الإحصاءات التركية الرسمية تقول إنه كان 344.7 مليون دولار في 2024، منها 276.9 مليون صادرات تركية للسودان، و67.8 مليون واردات من السودان. الهدف الطويل هو الوصول إلى 2 مليار دولار.
    – *الاستثمار:* الاستثمار التركي المباشر في السودان يقدر بحوالي 300 مليون دولار، والشركات التركية نفذت أكثر من 90 مشروعاً بقيمة تقارب 3 مليار دولار.
    – *الزراعة:* المجلس الاقتصادي التركي – السوداني يبحث استخدام الموانئ التركية كمركز لتوزيع الصادرات الزراعية السودانية، مثل البذور الزيتية والصمغ العربي والقطن والجلود، إلى الأسواق العالمية، بعدما تعطلت الموانئ السودانية بسبب الحرب.
    – *التعدين:* شركة “كاروب هولدنغ” التركية تعمل في السودان، وجمعت 74 عينة جيولوجية من ثلاث ولايات، لتقييم الخامات المعدنية، بالتعاون مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية.
    تركيا تريد الغذاء والمعادن. السودان يملك الأرض والذهب والصمغ العربي. المعادلة واضحة.

    4. *السياسة*:
    لماذا تقف تركيا مع البرهان؟
    منذ مايو 2023، نقلت السفارة التركية مؤقتاً إلى بورتسودان، ولم تغادر السودان. في وقت غادرت فيه كثير من السفارات، بقيت أنقرة
    في 12 أبريل 2025، التقى أردوغان بالبرهان في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. حضر اللقاء وزير الخارجية ووزير الطاقة ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات ورئيس الصناعات الدفاعية. هذا ليس لقاء مجاملة. هذا لقاء شراكة استراتيجية.
    البرهان نفسه وصف العلاقات مع تركيا بأنها “استراتيجية”، وقال إنه وجد في أنقرة “دعماً صادقاً دون رياء أو نفاق”.
    لماذا؟ من وجهة نظري كتحليل:
    *أولاً:* تركيا ترى الدعم السريع قوة متمردة، وترى الجيش هو الدولة. مثل السعودية، تتعامل مع بورتسودان كحكومة شرعية.
    *ثانياً:* تركيا تريد أن تكون وسيطاً. أردوغان قال في لقائه الأخير مع البرهان إنه يدعم “مبادرة السلام السودانية”، التي طرحتها الحكومة السودانية في مجلس الأمن، وتدعو لوقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح الدعم السريع وحوار سوداني – سوداني.
    *ثالثاً:* تركيا تريد أن تمنع الإمارات من السيطرة على البحر الأحمر. الإمارات كانت تريد ميناء في السودان، بعرض 6 مليار دولار، لبناء ميناء جديد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. بعد دعم الإمارات للدعم السريع، ألغت الحكومة السودانية المشروع. تركيا دخلت في الفراغ الذي تركته الإمارات.

    5. *الأهداف الخمسة لتركيا في السودان*

    *نلخص:*
    *1. موطئ قدم بحري في البحر الأحمر*
    سواكن وبورتسودان هما البوابة. من يملك الميناء، يملك الطريق بين قناة السويس وباب المندب.
    *2. الأمن الغذائي والمعادن*
    تركيا تستورد غذاءها. السودان يملك الأرض. والذهب السوداني يهم الصناعة التركية.
    *3. الصناعات الدفاعية*
    تركيا أصبحت من أكبر مصدري المسيرات في العالم. السودان سوق مهم، وساحة اختبار، وشريك في التصنيع.
    *4. موازنة النفوذ الإماراتي والإيراني والروسي*
    أنقرة لا تريد أن يتحول البحر الأحمر إلى بحيرة إماراتية أو إيرانية أو روسية.
    *5. النفوذ في أفريقيا*
    السودان هو بوابة تركيا لأفريقيا. من السودان، تصل تركيا إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى. وتركيا تنظر لأفريقيا كسوق المستقبل.

    *الخلاصة:*
    إيجابي ولا سلبي؟
    الوجود التركي، مثل الوجود السعودي، له وجهان.
    *إيجابي:* تركيا لم تغادر السودان في الحرب، وقدمت مساعدات إنسانية عبر الهلال الأحمر التركي، واستثمرت في الموانئ والغاز، ودعمت وحدة السودان وسيادته، ودعمت مبادرة السلام السودانية.
    *سلبي:* تركيا تتعامل مع حكومة حرب غير منتخبة، وتوقع اتفاقات طويلة الأمد (مثل BOT لـ 24 شهراً، وقد تمتد لسنوات) من غير برلمان منتخب، ومن غير شفافية كاملة عن قيمة العقود ومدة الامتياز. وهذا ما انتقدته صحيفة “ألترا سودان” عندما قالت إن المعلومات المنشورة عن عقد سواكن لم تتضمن قيمة العقد أو مصدر التمويل أو مدة الامتياز.
    والخطر الأكبر: أن يتحول السودان إلى ساحة تنافس بين تركيا والسعودية والإمارات ومصر وروسيا وإيران، كل يريد ميناء وقاعدة ونفوذ، بينما السودانيون يريدون دولة واحدة، وجيش واحد، وسلام واحد.
    السودان لا يحتاج وصياً تركياً، ولا سعودياً، ولا إماراتياً. السودان يحتاج شركاء يحترمون سيادته، ويستثمرون في موانئه وزراعته، من غير أن يحولوا البحر الأحمر إلى ساحة حرب بالوكالة.
    إذا فعلت تركيا ذلك، ستكون شريكاً حقيقياً. وإذا لم تفعله، ستكون مجرد لاعب آخر في حرب طويلة على ساحل طويل.

    *الهنا حميدان حسن*