بقلم/ الهنا حميدان
“كاتبة ومحللة وباحثة في الشأن السياسي”
إذا كان الإخوان إرهابيين لانتمائهم الفكري بحسب التصنيف الأمريكي ، فالدعم السريع أولى بالتصنيف لأفعاله العسكرية
قوات الدعم السريع لم تُصنّف حتى اليوم كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة. هذه هي الحقيقة القانونية.
وما يدور في واشنطن ليس تصنيفاً صدر، بل مساراً تشريعياً من أربعة مسارات متوازية، تدفع كلها في اتجاه واحد، وتتعطل جميعها عند نقطة واحدة: الإمارات.
*ما هو الوضع القانوني الحالي؟*
الوضع الحالي يتكون من ثلاث طبقات:
*الطبقة الأولى: توصيف الإبادة الجماعية*
في 7 يناير 2025، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في دارفور.
هذا توصيف سياسي وقانوني، لكنه لا يترتب عليه تلقائياً تجميد أصول أو حظر تعامل، كما يفعل التصنيف الإرهابي. هو إدانة، وليس عقوبة تنفيذية.
*الطبقة الثانية: العقوبات الفردية*
في 12 نوفمبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.
العقوبات الفردية تستهدف أشخاصاً، وتجمّد أصولهم، وتمنع سفرهم. لكنها لا تستهدف التنظيم ككيان، ولا تجرّم تقديم الدعم للتنظيم كجريمة إرهاب.
*الطبقة الثالثة: غياب التصنيف التنظيمي*
حتى 10 نوفمبر 2026، لا يوجد قرار من وزير الخارجية الأمريكي بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية أجنبية، ولا كإرهابي عالمي مصنف.
وهذا هو الفارق الجوهري: الإخوان المسلمون صُنفوا كإرهابيين عالميين في 9 مارس 2026، والدعم السريع لم يُصنّف.
*المسارات الأربعة في واشنطن*
*المسار الأول: مشروع قانون التصنيف*
تاريخ التقديم: 15 أبريل 2026
مقدموه: النائب جوناثان جاكسون، مع جريجوري ميكس وسارة جاكوبس
النص يلزم وزير الخارجية ووزير الخزانة بإجراء مراجعة شاملة خلال 90 يوماً من إقرار القانون، لتحديد ما إذا كان الدعم السريع يستوفي معايير التصنيف كإرهابي عالمي.
الوضع: محال إلى لجنة الشؤون الخارجية، لم يُصوّت عليه كقانون مستقل.
*المسار الثاني: تعديل في قانون الدفاع*
صاحب التعديل: السيناتور “جيم ريش”، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ
السياق: تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني لسنة 2026
النص يلزم وزير الخارجية، بالتشاور مع الخزانة والعدل، بتقييم ما إذا كان الدعم السريع وحركة مسلحة في الكونغو يستوفيان معايير التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية، وتقديم تقرير سري للكونغرس خلال 90 يوماً.
*أهمية هذا المسار*: قانون الدفاع يجب أن يمر سنوياً، لذلك التعديل مرتبط بقانون نافذ، وليس مشروعاً معلقاً.
*المسار الثالث: قانون السلام في السودان*
تاريخ التقديم: 9 يونيو 2026
مقدموه: جين شاهين، جيم ريش، كريس كونز، جون كورنين – من الحزبين
ما يطلبه:
_ تقييم ما إذا كان أي فاعل مسلح في السودان يستوفي معايير التصنيف كإرهابي
_ نظام عقوبات موسع
_ تقارير نصف سنوية عن الحكومات الأجنبية التي تسلح الجيش والدعم السريع
_ تمديد ولاية المبعوث الخاص من سنتين إلى خمس سنوات
الوضع: أجيز من لجنة العلاقات الخارجية في 17 يونيو 2026، ولم يصبح قانوناً بعد.
*المسار الرابع: بيان السيناتورات الستة*
في نوفمبر 2025، أصدر ستة سيناتورات من الحزبين – ريش، شاهين، تيم سكوت، كريسكونز، “تود يونغ، كوري بوكر – بياناً قالوا فيه إنهم “مروعون من الإبادة الجماعية الجارية في دارفور التي ترتكبها قوات الدعم السريع”، وطالبوا بدراسة التصنيف.
البيان ليس قانوناً، لكنه يوثق أن المطالبة بالتصنيف ليست حزبية. هي مطلب من الحزبين، ومن رئيس لجنة العلاقات الخارجية نفسه.
*الفرق بين التصنيفين*
الخلط بين التصنيفين هو مصدر معظم الأخطاء في التغطية السودانية. الفرق قانوني ودقيق:
*منظمة إرهابية أجنبية:*
_ يصدره وزير الخارجية
_ يجعل تقديم أي دعم مادي للمنظمة جريمة جنائية فيدرالية في أمريكا
_ يجمد أصول المنظمة
_ يمنع أعضاءها من دخول أمريكا
_ هو الأقوى والأشمل
*إرهابي عالمي مصنف:*
_ يصدر بموجب أمر تنفيذي من الرئيس
_ يركز على الجانب المالي: تجميد الأصول ومنع التعامل المالي
_. لا يجرّم الدعم المادي بنفس قوة التصنيف الأول
المشاريع الحالية تطلب مراجعة الاثنين، لكن النقاش الحقيقي في الكونغرس يدور حول التصنيف الأول، لأنه هو الذي يغير الوضع السياسي للتنظيم، وليس وضعه المالي فقط.
*من يدفع نحو التصنيف، ومن يعطله؟*
*الدافعون:*
*1. الكونغرس من الحزبين:*
“ريش” و”شاهين”، رغم اختلاف حزبيهما، متفقان على أن ما حدث في الفاشر ودارفور يستوفي تعريف الإرهاب. “ريش” قال: “ما حصل في الفاشر لم يكن حادثاً عابراً، بل كان خطة ممنهجة لزرع الإرهاب وترويع المدنيين”.
*2. وزارة الخارجية:*
وزير الخارجية “ماركو روبيو” قال إنه “مستعد لدعم المقترح المطروح في مجلس الشيوخ لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية”. وقال إن الدعم الذي تتلقاه الدعم السريع “لا يأتي من دولة واحدة فقط، بل من دول تسمح باستخدام أراضيها لنقل الأسلحة”.
*3. الحكومة السودانية:*
بعد تصنيف الإخوان المسلمين السودانيين في مارس 2026، طالبت واشنطن الخرطوم بتطبيق نفس المعايير على الدعم السريع. منطقها: إذا كان الإخوان إرهابيين لانتمائهم الفكري، فالدعم السريع أولى بالتصنيف لأفعاله العسكرية.
*4. حاكم دارفور:*
في 9 نوفمبر 2026، طالب “مني أركو مناوي” في باريس أمام البرلمان الفرنسي والاتحاد الأوروبي بتصنيف الدعم السريع، ووقف الدعم العسكري والمالي له، وتجميد أصول شبكاته المالية، والتحقيق مع من يقدم له الدعم. واتهم الإمارات تحديداً.
*المعطلون:*
*1. الإدارة الأمريكية نفسها:*
التصنيف سيحول الدعم السريع من “طرف في حرب أهلية” إلى “منظمة إرهابية”. والولايات المتحدة لا تتفاوض رسمياً مع منظمات إرهابية. وهذا سيغلق باب أي مفاوضات مستقبلية، وسيعقد عمل الرباعية – مصر والسعودية والإمارات – التي تقود الوساطة.
*2. ملف الإمارات:*
في جلسة 17 يونيو 2026، قدم السيناتور “كريس فان هولن” تعديلاً يمنع نقل سلاح أمريكي للإمارات طالما تدعم الدعم السريع. اللجنة صوتت ضده 15 مقابل 7. حتى شاهين، مقدمة القانون، قالت إنها “ستعارضه على مضض”.
هذا التصويت يوثق الحقيقة: الكونغرس يريد تصنيف الدعم السريع، لكنه لا يريد قطع علاقته بالإمارات. والتصنيف بدون معاقبة الداعم يفقد نصف تأثيره.
*3. الخوف من السابقة:*
تصنيف الدعم السريع سيفتح باباً: هل سيطلب السودان بعدها تصنيف حركات أخرى؟ هل ستطلب دول أفريقية أخرى تصنيف خصومها؟ واشنطن لا تريد تحويل التصنيف الإرهابي إلى أداة في الحروب الأهلية الأفريقية.
*ماذا سيعني التصنيف لو صدر؟*
*مالياً :*-
تجميد أي أصول للدعم السريع أو شركاته في الولايات المتحدة. منع أي بنك أمريكي، أو أي بنك يتعامل بالدولار، من التعامل معه. عملياً، هذا يعني قطع التنظيم عن النظام المالي الدولاري، وهو النظام الذي تمر عبره معظم تحويلات السلاح والذهب.
*قانونياً :*-
أي شخص يقدم سلاحاً أو مالاً أو تدريباً أو خدمات لوجستية للدعم السريع سيكون مرتكباً جريمة فيدرالية أمريكية، يعاقب عليها بالسجن. هذا يشمل الشركات الوسيطة، وشركات الشحن، وشركات الأمن الخاصة، مثل تلك التي كشف تقرير خبراء العقوبات في مجلس الأمن أنها دربت مرتزقة كولومبيين قاتلوا في الفاشر.
*سياسياً :*-
الدعم السريع سيخرج من خانة “طرف” ويدخل خانة “منظمة”. لن يعود من الممكن دعوته لمفاوضات سلام كطرف شرعي. ولن يعود من الممكن أن يشارك في حكومة، أو أن يعترف به كحكومة موازية، كما فعل عندما أعلن حكومة “تأسيس” في 2025.
*دبلوماسياً :*-
أي دولة تستمر في دعم منظمة مصنفة كإرهابية ستكون تحت ضغط عقوبات أمريكية. وهذا هو الرابط المباشر بين تصنيف الدعم السريع وملف الإمارات: التصنيف سيجعل الدعم الإماراتي المزعوم للدعم السريع، ليس مجرد اتهام سياسي، بل دعماً لمنظمة إرهابية بموجب القانون الأمريكي.
*ما هو الموعد الحقيقي؟*
الموعد الحقيقي ليس تصريحاً صحفياً، ولا بياناً، ولا جلسة.
الموعد الحقيقي هو إقرار قانون الدفاع. إذا مر القانون بتعديل “ريش” ستكون الخارجية الأمريكية ملزمة بتقديم تقرير خلال 90 يوماً. ذلك التقرير، وليس أي تصريح، هو الذي سيحدد ما إذا كان التصنيف سيصدر.
حتى ذلك الموعد، كل ما يدور هو ضغط، وليس قراراً.
*الخلاصة*:-
الدعم السريع اليوم في وضع قانوني غامض: مدان بالإبادة الجماعية، معاقب قادته فردياً، لكن غير مصنف كتنظيم إرهابي.
هذا الغموض ليس صدفة. هو نتيجة توازن دقيق في واشنطن: الكونغرس يريد التصنيف، الخارجية تؤيده من حيث المبدأ، الإدارة تتردد، والإمارات هي العقدة التي توقف كل شيء.
التصنيف لو صدر، لن يكون مجرد ورقة. سيكون قطعاً للشريان المالي، وإغلاقاً للباب السياسي، وتحويلاً للداعمين إلى شركاء في الإرهاب بموجب القانون الأمريكي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة : هل سيأتي اليوم الذي تستطيع فيه واشنطن أن تصنف الدعم السريع كمنظمة إرهابية دون أن تصطدم بالإمارات؟
والى أن تجيب واشنطن على هذا السؤال، سيبقى الدعم السريع في المنطقة الرمادية: مداناً، لكن غير مصنف. مطارداً، لكن غير محظور. طرفاً في الحرب، لكن ليس منظمة إرهابية.
*الهنا حميدان حسن*






إرسال تعليق