الأستاذ أحمد عبد العزيز محمود،
تحية طيبة وتقدير
أحييك على هذه المبادرة الفكرية والاقتصادية المهمة، وعلى محاولتك الانتقال من مجرد رصد مشكلات الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي إلى طرح حلول عملية قابلة للنقاش والتطوير.
وأحسب أن مقترح إنشاء شركات متخصصة للألبان والأسماك يمثل مدخلاً مهماً لإعادة تنظيم هذه القطاعات، والانتقال بها من الإنتاج العشوائي والمحدود إلى الإنتاج المؤسسي المنظم، الذي يستفيد من التقنيات الحديثة، ويحقق الوفرة والجودة، ويحد من تعدد الوسطاء الذين يرفعون الأسعار على حساب المنتج والمستهلك.
ولعل من المهم أن نضيف إلى مقترحاتكم ضرورة إشراك صغار المنتجين في هذه المنظومة من خلال الجمعيات التعاونية، بحيث لا يكون إنشاء الشركات مدخلاً لإقصائهم، وإنما وسيلة لتمكينهم من الوصول إلى الأسواق، وتوفير التمويل والأعلاف والمعدات والخدمات البيطرية والتقنية لهم، مع ضمان شراء إنتاجهم بأسعار عادلة.
كما أرى أن هذه المشروعات يمكن أن تشكل رافعة مهمة لسوق الأوراق المالية السودانية، إذا اتخذت شكل شركات مساهمة عامة، تتيح للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات الدخول في ملكيتها. فإلى جانب توفير الغذاء، فإنها ستفتح آفاقاً واسعة لتشغيل الأيدي العاملة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتعبئة والنقل والتخزين والتسويق، وستنشط حركة البورصة من خلال تداول الأسهم واستقطاب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج.
والأهم أن الأثر الاقتصادي لن يقف عند حدود هذه الشركات، بل سيمتد إلى تنشيط قطاعات مرتبطة بها، مثل صناعة الأعلاف والعبوات ووسائل النقل والتبريد والصناعات الغذائية، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ويسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز فرص الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي.
وأعتقد أن السودان يمتلك من الموارد الطبيعية والمقومات الزراعية والحيوانية والمائية ما يؤهله لتحقيق نهضة إنتاجية حقيقية، لكنه يحتاج إلى الإدارة العلمية، والتمويل المنظم، والبيئة الاستثمارية المستقرة، والتشريعات التي تحمي المنتج وتشجع المستثمر.
إن إعادة بناء الاقتصاد السوداني تبدأ من الإنتاج، وليس من الاستيراد وحده، ومن تحويل الموارد المتاحة إلى قيمة مضافة وفرص عمل ودخل مستدام.
شكراً لك أستاذ أحمد على فتح هذا الباب المهم للنقاش، وننتظر بقية حلقات هذه السلسلة، لعلها تسهم في بلورة رؤية وطنية متكاملة للنهوض بالإنتاج في بلادنا.






إرسال تعليق