طريق سنار–السوكي …من ذاكرة الوعود إلى استنهاض الإرادة

  • بتاريخ : 7 نوفمبر، 2026 - 4:23 م
  • الزيارات : 125
  • بقلم / الطيب شيقوق المحامي والمستشار القانوني

    ليس من الإنصاف أن نتناول قضية طريق سنار–السوكي بمعزل عن الظروف التي أحاطت بها، ولا أن نختزل مسيرتها في تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات؛ فالمشروعات الكبرى لا تُقرأ فقط من خلال ما تحقق منها، وإنما أيضاً من خلال الجهود التي بُذلت، والعقبات التي اعترضت طريقها، والفرص التي أضاعتها الظروف.

    وقد لفت انتباهي ما أورده المهندس كمال السني بشأن هذا الطريق، مستنداً إلى تجربته ومشاركته المباشرة ضمن كوكبة من أبناء السوكي الذين انشغلوا بملف الطرق في تلك الفترة. وهي شهادة تستحق التقدير، ليس فقط لما تتضمنه من توضيحات حول مسار المشروع، وإنما لما تطرحه من دعوة صريحة لمراجعة الذات واستنهاض الإرادة الشعبية.

    لا شك أن الحرب التي اندلعت في البلاد أحدثت خللاً واسعاً في أولويات الدولة وإمكاناتها، وعطلت مشروعات تنموية كثيرة، ومن بينها طريق سنار–السوكي. غير أن المفارقة اللافتة أن هذه الحرب نفسها كشفت عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الطريق، وأثبتت أن الحاجة إليه لم تكن مجرد مطلب محلي أو ترفاً خدمياً، كما قد يتصور البعض.

    فقد أظهرت ظروف الحرب وتعطل عدد من الطرق وتقطع مسارات الحركة أن هذا الطريق كان يمكن أن يشكل منفذاً حيوياً لحركة المواطنين والنازحين، وشرياناً مهماً للربط بين مناطق الإنتاج والأسواق ومنافذ النقل، فضلاً عن دوره في تعزيز التواصل بين ولايات البلاد، وصولاً إلى الموانئ.

    وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن الطرق ليست مجرد مسارات من الإسفلت تعبرها المركبات، بل هي شرايين للحياة، وأدوات للتنمية، ووسائل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. فالطريق الذي يختصر المسافات لا يختصر الزمن وحده، وإنما يفتح آفاقاً للإنتاج والتجارة والاستثمار، ويخفف معاناة المواطنين، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.

    وتتضاعف الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لطريق سنار–السوكي حين ننظر إليه ضمن شبكة الطرق التي تمر بمنطقة الدندر وتمتد عبر الحواتة باتجاه القضارف وشرق السودان. فهذا المحور لا يخدم السوكي وحدها، بل يفتح مجالاً أوسع للربط بين مناطق الإنتاج في ولايات سنار والنيل الأبيض وغرب السودان، من جهة، وشرق البلاد وميناء بورتسودان من جهة أخرى.

    إن مرور الطريق بمنطقة الدندر، وامتداده نحو الحواتة، يمنحه قيمة جغرافية واقتصادية خاصة؛ إذ يتيح مساراً أكثر مباشرة للحركة المتجهة شرقاً، ويعزز فرص الاستغناء عن بعض المسارات الطويلة التي تمر عبر كوستي، ثم الخرطوم، فعطبرة وهيّا وصولاً إلى بورتسودان. وهذا يعني إمكانية تقليص مسافات السفر وزمن الرحلات، وخفض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على تكلفة نقل السلع والمحاصيل والمنتجات الحيوانية.

    ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الوفورات باعتبارها مصلحة لأصحاب الشاحنات وشركات النقل وحدهم، فهي تمتد إلى المنتج والمستهلك معاً؛ إذ إن خفض تكاليف الترحيل يساعد على تحسين عائد المنتج الزراعي، ويحد من الأعباء التي يتحملها المستهلك نتيجة ارتفاع تكلفة نقل البضائع، فضلاً عن تشجيع التجارة والاستثمار في المناطق الواقعة على امتداد الطريق.

    كما أن تطوير هذا المحور من شأنه أن يعزز مكانة الدندر والسوكي والحواتة بوصفها مناطق ربط وتبادل تجاري، ويفتح آفاقاً أوسع أمام تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني، ويربط المجتمعات المحلية بشبكة الطرق القومية والمنافذ البحرية.

    وقد أثبتت ظروف الحرب أن وجود مسارات بديلة ليس ترفاً هندسياً، وإنما ضرورة اقتصادية وإنسانية وأمنية؛ فعندما تتعطل الطرق الرئيسية، تصبح الطرق التي تربط سنار بالدندر والحواتة والقضارف منافذ حيوية لحركة المواطنين والبضائع والإمدادات.

    ومن هنا، فإن المطالبة بإكمال طريق سنار–السوكي ينبغي أن تتجاوز حدود المطالبة المحلية، لتصبح دعوة إلى تبني رؤية متكاملة لشبكة الطرق التي تصل غرب السودان بوسطه وشرقه. فالمشروع، في جوهره، ليس مجرد طريق يخدم مدينة أو محلية، وإنما استثمار في تقليل تكلفة النقل، وتعزيز الترابط بين الأقاليم، ودعم الاقتصاد الوطني.

    لكن، إذا كانت الحرب قد عطلت المشروع، فهل ينبغي أن نظل أسرى لهذا التفسير إلى ما لا نهاية؟ وهل يكفي أن ننتظر عودة الظروف الطبيعية حتى نعيد طرح القضية؟

    أعتقد أن المسؤولية تقتضي أن ننتقل من مرحلة استعراض ما حدث إلى مرحلة العمل على ما ينبغي أن يحدث. وهنا تبرز مسؤولية أبناء السوكي، ليس باعتبارهم بديلاً عن الحكومة أو الجهات المختصة، وإنما باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في المشروع، ومن حقهم، بل من واجبهم، أن يتابعوا مساره ويطالبوا بتنفيذه.

    ولعل من أهم الدروس التي ينبغي استخلاصها من تجربة هذا الطريق أن الجهود الفردية، مهما بلغت أهميتها، لا تستطيع وحدها ضمان استمرار المشروعات الكبرى. فالمطلوب إرادة شعبية منظمة، تتجاوز الانتماءات السياسية والاعتبارات الشخصية، وتلتقي عند هدف واحد هو تحقيق مصلحة المنطقة.

    إن السوكي، بما لها من ثقل زراعي وموقع جغرافي وإمكانات اقتصادية، تستحق أن يكون لها صوت موحد في قضايا التنمية. ولا ينبغي أن تظل المطالبات رهينة للمناسبات أو الزيارات الرسمية أو تغير شاغلي المواقع الدستورية والتنفيذية.

     

    ومن هنا، فإنني أرى أن الخطوة الأولى تتمثل في تكوين مبادرة أو لجنة قومية من أبناء السوكي، تضم أصحاب الخبرة والكفاءة من المهندسين والإداريين والقانونيين والاقتصاديين، إلى جانب القيادات المجتمعية والشبابية، تتولى جمع المعلومات الدقيقة حول المشروع، والوقوف على ما أُنجز منه، وما تبقى، والعقود والالتزامات السابقة، وموقف التمويل والتنفيذ. وبعد ذلك، ينبغي إعداد ملف متكامل يُرفع إلى حكومة الولاية والحكومة الاتحادية، مدعوماً بالبيانات والدراسات التي تؤكد الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية للطريق، مع وضع برنامج واضح للمتابعة والمناصرة، حتى لا تضيع القضية مرة أخرى في زحام الأولويات المتغيرة.

     

    كما أن أبناء السوكي في المهجر والاغتراب يمثلون رصيداً مهماً يمكن الاستفادة منه في دعم هذه المبادرة، سواء بالخبرة أو العلاقات أو الإسهام في التعريف بأهمية المشروع واستقطاب الاهتمام به.

     

    ولا بد أن يكون التحرك قائماً على رؤية واضحة تقوم على إعادة تعريف المشروع باعتباره جزءاً من شبكة الربط القومي بين مناطق الإنتاج في غرب ووسط السودان، ومناطق الاستهلاك والتصدير في شرق البلاد. فالمطلوب ألا تقتصر المطالبة على استكمال الطريق من الناحية الهندسية، بل أن تشمل إدماجه في خطة متكاملة لتطوير محور سنار–السوكي–الدندر–الحواتة–القضارف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وجغرافية منه.

     

    كما ينبغي أن تتضمن المطالب إجراء تقييم فني ومالي محدث للمشروع، وتحديد حجم الأعمال المتبقية، والجهات المسؤولة عن التمويل والتنفيذ، ووضع جدول زمني واضح لاستئناف العمل وإكماله، مع ضمان الشفافية في متابعة الالتزامات وإطلاع المواطنين على مراحل التنفيذ.

    ومن المهم كذلك أن تتبنى المبادرة خطاباً إعلامياً موحداً يشرح أهمية الطريق، ويبرز فوائده للسودان عموماً، وليس للسوكي وحدها. ويمكن تنظيم لقاءات تشاورية، وإعداد أوراق عمل، ونشر دراسات حول المسافات التي يمكن توفيرها وتكاليف النقل التي يمكن خفضها، بعد التحقق منها فنياً، حتى تستند المطالبة إلى أرقام وحقائق لا إلى الانطباعات وحدها.

    ولا ينبغي إغفال دور أبناء السوكي في الخارج، خاصة في مصر ودول الخليج وأوروبا، فهم يمثلون رصيداً مهماً من الخبرات والعلاقات والإمكانات التي يمكن توظيفها في دعم المبادرة، وإعداد الدراسات، والتواصل مع المؤسسات، وحشد التأييد للمشروع. ولا يعني ذلك أن يتحمل المواطن تكلفة إنشاء طريق قومي، فهذه مسؤولية الدولة، وإنما أن يسهم المجتمع في دعم القضية ومتابعتها والدفاع عن أولويتها.

     

    إنني لا أدعو إلى إعفاء الحكومة من مسؤوليتها، فتنفيذ الطرق القومية والولائية من صميم واجبات الدولة، ولا يجوز أن يتحول ضعف المطالبة الشعبية إلى مبرر للتقاعس عن أداء هذه المسؤولية. ولكنني أدعو إلى إدراك أن الحقوق التي لا تجد من يتابعها ويطالب بها باستمرار قد تتراجع أمام قضايا أخرى تجد من يدافع عنها بقوة وتنظيم.

     

    ولعل الوقت قد حان لأن نغادر ثقافة انتظار المسؤول الذي يتبنى قضيتنا، إلى ثقافة المجتمع الذي يعرف كيف يضع قضاياه أمام المسؤولين، ويتابعها، ويحاسب على تنفيذ الالتزامات بشأنها.

     

    إن طريق سنار–السوكي لم يعد قضية أبناء مدينة أو محلية فحسب، بل أصبح جزءاً من منظومة الربط الاقتصادي والإنساني والاستراتيجي في البلاد. والحرب، بدلاً من أن تكون نهاية المطاف لهذا المشروع، ينبغي أن تكون دافعاً لإعادة النظر في أولويته وتسريع تنفيذه.

     

    فلنجعل من هذا الطريق نقطة التقاء، لا ساحة خلاف؛ ومشروعاً يوحد أبناء السوكي، لا مناسبة لتبادل اللوم بينهم. فالأجيال القادمة لن تسأل كثيراً عمن كان مسؤولاً عن تعثره، بقدر ما ستسأل عما فعلناه نحن حتى يرى هذا الطريق النور.

    إن طريق سنار–السوكي لن يشقه الإسفلت وحده، بل تشقه أولاً إرادة أهل المنطقة، ووحدة كلمتهم، وإصرارهم على أن تكون التنمية حقاً لا وعداً مؤجلاً.