و يتوالي مسلسل المشاركة الصفرية لوزارة المالية و بنك السودان في اجتماعات البنك الدولي

  • بتاريخ : 7 نوفمبر، 2026 - 4:20 م
  • الزيارات : 27
  • بقلم / السفير الصادق المقلي

    في أعقاب اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت في واشنطن في أبريل الماضي، كتبت مقالاً بعنوان «وعاد وفد المالية من واشنطن بخُفَّي حُنين.. ولا غرو»، تناولت فيه العوائق السياسية والمالية والقانونية التي تحول دون استعادة السودان علاقاته الطبيعية بالمؤسسات المالية الدولية، والحصول على التمويلات التي كان يأمل في استقطابها.
    وها نحن اليوم، بعد مرور ستة أشهر، أمام مشاركة سودانية جديدة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت هذه المرة في بانكوك، برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، وبمشاركة محافظ بنك السودان المركزي.
    ولعل المفارقة أن الدكتور جبريل، الذي حالت العقوبات الأمريكية المفروضة عليه دون مشاركته في اجتماعات واشنطن، تمكن هذه المرة من ترؤس الوفد السوداني، مستفيداً من انعقاد الاجتماعات خارج الولايات المتحدة. فقد شفع له انتقال الاجتماعات إلى بانكوك في تجاوز العائق الجغرافي والقانوني الذي فرضته العقوبات على سفره إلى واشنطن.
    لكن تجاوز عقبة السفر لا يعني بالضرورة تجاوز العقبات التي تحول دون عودة السودان إلى المنظومة المالية الدولية متعددة الأطراف. فالمشكلة لم تكن في حضور وزير المالية للاجتماعات، ولا في عدد اللقاءات التي يعقدها الوفد على هامشها، وإنما في توافر الشروط السياسية والمؤسسية والمالية التي تتيح للمؤسسات الدولية استئناف تعاملها الطبيعي مع السودان وتقديم التمويل له.
    ومن هنا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس عما إذا كان الوفد السوداني قد نجح في الوصول إلى بانكوك، وإنما عما إذا كان شيء قد تغير في الأسباب التي حالت دون حصول السودان على التمويل في اجتماعات الربيع الماضية، لا سيما أن قائمة العوائق لم تتقلص، بل أضيفت إليها تداعيات العقوبات الأمريكية المتعلقة بملف الأسلحة الكيميائية.

    *العوائق الأربعة أمام عودة السودان إلى المنظومة المالية الدولية*
    *أولاً*: *العائق السياسي والمؤسسي*
    .*انقلاب 25 أكتوبر 2021 وقطع مسار الانتقال الديمقراطي*

    كان انقلاب 25 أكتوبر 2021 نقطة التحول التي أجهضت مسار إعادة اندماج السودان في المجتمع المالي الدولي، بعد أن قطعت البلاد شوطاً مهماً في استعادة علاقاتها مع المؤسسات الدولية في ظل الحكومة الانتقالية المدنية.
    وقد ترتب على الانقلاب تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وتجميد مجموعة البنك الدولي صرف التمويلات القائمة ووقف معالجة العمليات الجديدة، كما تعامل بنك التنمية الأفريقي مع السلطة القائمة باعتبارها سلطة أمر واقع.
    ولم يكن الموقف الدولي مجرد خلاف سياسي عابر، بل ارتبط بمطلب استعادة المسار الدستوري والانتقال إلى حكم مدني ذي شرعية، بما يسمح باستئناف التعاون المؤسسي والتمويلي.

    *ثانياًالعائق القانوني والدبلوماسي* –
    *أزمة الشرعية والاعتراف بالسلطة الحاكمة*
    أدى الانقلاب إلى نشوء إشكالية قانونية ومؤسسية بشأن الجهة التي تمثل السودان أمام المؤسسات الدولية، ومدى توافر الأساس الدستوري والسياسي للتعامل معها بوصفها حكومة شرعية.
    وهذه المسألة تتجاوز المشاركة في الاجتماعات السنوية أو عقد اللقاءات الثنائية؛ إذ إن التمثيل في الاجتماعات لا يعني بالضرورة توافر شروط اعتماد السلطة أو استئناف التعامل معها في القرارات التي
    تستلزم موافقات مجالس المديرين التنفيذيين للمؤسسات المالية الدولية…

    *ثالثاً* *العائق المالي والائتماني* – *تعطّل استكمال مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون* (*HIPC)*

    كان السودان قد حقق إنجازاً تاريخياً في يونيو 2021 ببلوغه نقطة اتخاذ القرار ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهي الخطوة التي فتحت الطريق أمام تخفيض ديونه الخارجية بأكثر من 50 مليار دولار، وفق تقديرات البرنامج آنذاك، عند استكمال شروط نقطة الإنجاز.
    لكن الانقلاب وما أعقبه من اضطراب سياسي ومؤسسي عطّلا المسار الذي كان يفترض أن يقود إلى نقطة الإنجاز، وما يرتبط بها من إعفاءات نهائية للديون من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب الدائنين الآخرين.
    ومن المهم التمييز هنا بين بلوغ نقطة اتخاذ القرار في يونيو 2021 وبين استكمال شروط نقطة الإنجاز؛ فالأولى تحققت بالفعل، أما الثانية فلم تتحقق.
    *رابعاً*: *العائق المتعلق بالعقوبات الدولية* – *العقوبات الأمريكية وتداعيات ملف الأسلحة الكيميائية*
    أضافت العقوبات الأمريكية المفروضة على الفريق عبد الفتاح البرهان في يناير 2025، ثم العقوبات التي أعلنتها واشنطن في مايو 2025 على خلفية اتهام الحكومة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية، طبقة جديدة من التعقيدات أمام عودة السودان إلى المؤسسات المالية الدولية.
    وتكتسب العقوبات الأخيرة أهمية خاصة؛ لأنها لا تقتصر على المساعدات الثنائية أو صادرات السلاح، بل تشمل حرمان السودان من الائتمان والمساعدات المالية الأمريكية، كما ألزمت واشنطن نفسها بمعارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية وفنية للسودان من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، مع استثناءات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
    وهنا تبرز خطورة الأمر: فالولايات المتحدة، باعتبارها مساهماً رئيسياً وصاحب نفوذ مؤثر في المؤسسات المالية الدولية، تستطيع أن تجعل تمرير أي تمويل جديد للسودان أكثر تعقيداً، حتى عندما لا تكون العقوبات الأمريكية حظراً تلقائياً على التمويل من جانب المؤسسة ذاتها.
    فالسودان لا يواجه مجرد مشكلة في إعداد المشروعات أو تقديم طلبات التمويل، وإنما يواجه أزمة في استعادة موقعه السياسي والمؤسسي داخل النظام المالي الدولي.
    لقد كان السودان، قبل انقلاب أكتوبر 2021، قد وصل بالفعل إلى نقطة اتخاذ القرار في مبادرة إعفاء الديون، وسوّى متأخراته لدى المؤسسات المالية الثلاث، وفتح أمامه الطريق للحصول على منح وتمويلات بمليارات الدولارات. لكن المسار انقطع قبل بلوغ نقطة الإنجاز.
    ومن ثم، فإن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه المقال على الوفد السوداني العائد من بانكوك هو: ما الذي تغير في هذه العوائق الأربعة حتى نتوقع أن تكون نتائج اجتماعات بانكوك مختلفة عن نتائج اجتماعات واشنطن؟