طالب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” الحكومة المصرية بتوفير الحماية اللازمة للسودانيين المقيمين بالاراضي المصرية بسبب الحرب، والتعامل معهم وفق القانون الإنساني .
ووجّهت لجنة المرأة في التحالف” نداءً عاجلاً إلى السلطات المصرية تطالب فيه بمراعاة أوضاع السودانيين المقيمين في مصر، مع التركيز على النساء والأطفال من طالبي اللجوء.
وأوضحت اللجنة في بيان أن النساء والأطفال الفارّين من النزاع في السودان يندرجون ضمن الفئات التي تمنحها اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول عام 1967 حماية قانونية موسعة. كما أشارت إلى أن اتفاقية حقوق الطفل تُلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير تضمن المصلحة الفضلى للطفل وتمنع تعريضه لأي مخاطر جسيمة.
وذكرت اللجنة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، باعتباره قاعدة ملزمة في القانون الدولي، يحظر ترحيل أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه تهديداً بالاضطهاد أو العنف. ودعت إلى وقف أي إجراءات ترحيل تخص السودانيين، خصوصاً النساء والأطفال، إلى حين استكمال التقييم القانوني الفردي لكل حالة.
وأكد البيان ضرورة ضمان وصول السودانيين إلى خدمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دون قيود، بما يشمل تسجيل طلبات اللجوء وتجديد الوثائق والحصول على الحماية الدولية في إطار زمني معقول.
وأعربت اللجنة عن قلقها من التأخير في إجراءات تسوية الأوضاع القانونية، مشيرة إلى أن ذلك يؤدي إلى احتجاز مطوّل وحرمان من الخدمات الأساسية، إضافة إلى مخاطر صحية ونفسية على النساء والأطفال، وهو ما اعتبرته مخالفاً للمعايير الدولية.
وشددت اللجنة على أهمية مواءمة الإجراءات المتبعة مع الالتزامات الإنسانية، بما يضمن الحفاظ على الكرامة ومنع الانتهاكات. كما طالبت بتسريع الخطوات المتعلقة بتوفيق الأوضاع القانونية، وتعليق الترحيل إلى حين اكتمال إجراءات اللجوء، وتحسين ظروف الاحتجاز المؤقت، وضمان الرعاية الصحية والنفسية، والحفاظ على وحدة الأسر.
وفي ختام البيان، دعت اللجنة المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تقديم دعم إضافي لمصر لمساعدتها في إدارة أعباء استضافة اللاجئين، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين إجراءات الحماية، خصوصاً للنساء والأطفال.
إرسال تعليق