البنك الزراعي السوداني وتحديات تحصيل التمويل

  • بتاريخ : 22 نوفمبر، 2026 - 5:32 م
  • الزيارات : 9
  • بقلم: قسم بشير محمد الحسن

     

    بدأ الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام بمؤشرات مبشرة، عكست جهداً مقدراً في توفير التمويل الزراعي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء الحرب، وما صاحبها من تعقيدات اقتصادية ومصرفية. وقد بذلت وزارة المالية والبنك الزراعي السوداني جهوداً كبيرة لتمويل الموسم، بما أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لانطلاق العملية الزراعية.

    غير أن التحدي الأكبر لم يكن في توفير التمويل وحده، بل في ضمان نجاح الموسم وتحقيق إنتاجية تمكن المزارعين من الوفاء بالتزاماتهم التمويلية. فقد أسهم ضعف معدلات هطول الأمطار، الذي ظل أحد أبرز العوامل المؤثرة في استقرار الإنتاج الزراعي، في تراجع إنتاج محصول الذرة بصورة ملحوظة، سواء في المشاريع الزراعية الآلية أو في الحيازات الصغيرة.

    وقد انعكس هذا التراجع بصورة مباشرة على حجم المعروض من الذرة في الأسواق، بالتزامن مع زيادة الطلب عليها، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الخبز والاعتماد المتزايد على الذرة بوصفها أحد البدائل الغذائية. وأدى تداخل هذه العوامل إلى ارتفاع سعر جوال الذرة زنة (100) كيلوغرام إلى مستويات قياسية تجاوزت 800 ألف جنيه.

    وتبرز هنا المفارقة الاقتصادية التي تضع البنك الزراعي السوداني أمام تحدٍ حقيقي؛ إذ حُدد سعر جوال الذرة لأغراض السداد العيني وفق السياسة التمويلية للموسم الزراعي 2026/2027م بمبلغ 100 ألف جنيه، قبل أن تتدخل الإدارة العليا للبنك وترفعه إلى 150 ألف جنيه، سعياً لجعل السعر أكثر إنصافاً وتحفيزاً للمزارعين، وهو القرار الذي وجد حينها قبولاً واستحساناً واسعاً وسط القطاع الزراعي.

    إلا أن التطورات اللاحقة، والمتمثلة في تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار بصورة استثنائية، غيّرت معادلة التحصيل تماماً. فالمزارع أصبح أمام سوق تتجاوز فيه القيمة الفعلية لجوال الذرة أضعاف السعر المحدد للسداد، بينما يواجه البنك الزراعي صعوبة متزايدة في استرداد التمويل الذي قدمه للموسم. وهنا تتجلى أهمية إعادة النظر في آليات التحصيل، بما يحقق التوازن بين المحافظة على الموارد المالية للبنك ومراعاة الظروف الإنتاجية والمناخية التي يواجهها المزارعون.

    إن التجربة المتكررة للاعتماد شبه الكامل على الأمطار تؤكد هشاشة هذا النمط من الزراعة في ظل التقلبات المناخية المتزايدة. ولذلك أصبح من الضروري الانتقال التدريجي نحو أنظمة زراعية أكثر استقراراً، تقوم على التوسع في الري الصناعي، سواء عبر الاستفادة من مياه الأنهار أو المياه الجوفية، مع توظيف مصادر الطاقة البديلة لتقليل تكلفة التشغيل والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

    كما أن توفر مصادر الري المنتظمة لا يعني الاستغناء عن الأمطار، بل يجعلها عاملاً مساعداً في تقليل عدد الريات وتكاليف الإنتاج، بدلاً من أن تكون العامل الحاسم الذي يتوقف عليه نجاح الموسم أو فشله.

    إن ضمان المياه يمثل المدخل الأساسي لتشجيع المزارعين على تبني التقانات الزراعية الحديثة، ويمنحهم قدراً أكبر من الثقة في استثماراتهم، خاصة أن تحسين إدارة المياه واستخدام التقانات المناسبة يمكن أن يسهم في رفع إنتاجية الفدان من متوسط ثلاثة جوالات إلى نحو عشرين جوالاً، وفقاً للإمكانات الفنية والظروف الزراعية المتاحة.

    ختاماً، فإن التحدي الذي يواجه البنك الزراعي السوداني اليوم لا يقتصر على تحصيل ديون الموسم الحالي، بل يمتد إلى ضرورة بناء نموذج تمويلي وإنتاجي أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المناخية، وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات التمويلية، وحماية المزارع من تقلبات الطبيعة والأسواق.

    فالزراعة المستقرة لا تقوم على التمويل وحده، وإنما على منظومة متكاملة من المياه والتقانات والإدارة والتسويق والسياسات التمويلية المرنة.

    ونسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد، وأن يجعل المواسم القادمة أكثر خيراً وإنتاجاً.