بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)
قبل أيام تداولت الوسائط صورة للقرار رقم (٤٦) لرئيس القضاء مولانا عبد العزيز عابدين الشيخ
بمنح الأستاذ/عنان حامد محمد عمر/المحامي سُلّطة تفويض تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق بولاية نهر النيل مدينة شندي .
والقرار صادر
بتاريخ ٢١/يناير ٢٠٢٦م
(حلو الكلام)…!!
طيب إذا كان السيد عنان وزير الداخلية و مدير عام الشرطة الأسبق (أمورو ظابطة) باسطة باللبن فذاك رزق ساقه الله له
و له مِنّا التهنئة على هذا الإخراج المُذهِل و الهادي والمحسوب بعد كل هذه الأحداث !
(فاااا) السيد عنان ليس شخصاً عادياً في فترة ما من تاريخ هذا الوطن و لا يُمكن أن تُغلق صفات التاريخ (بالضُراع) بهذه البساطة !
وزير داخلية يغادر (لمهمة) بتركيا خارجية قبل أيام من إندلاع التمرد ثم لا يعود إلا بعد عام وسبعة أشهر! بعد أن تمّت أقالته بتاريخ ١٦/مايو/٢٠٢٣م
وحتى عودة الرجل …..
كانت (متعوب عليها) وتم إخراجها ضمن مشهد مُستفز (العشاء الأخير) بمنزل السيد مدير عام الشرطة آنذاك الفريق خالد حسّان !!
قبل أن تأتي (شهادة المحاماة) الأخيرة كإستكمال (لتطبيع) وضع الرجل وكأن شيئاً لم يحدث
لرجل غرق حتى أذنيه ولو بدرجات متفاوته في ما عُرف
بفضيحة منح ال (٢) مليون رقم وطني !
وأصابع الإتهام ما زالت تشير إلى ضلوعه في ملف الإحالات
و إعادة ضُباط قالت (قحت) عنهم أنهم شرفاء فصلتهم الإنقاذ!
فأعادتهم وزارة عنان بترقيات لم يشهدها العالم
ملازم عاد فريقاً
و نقيباً عاد عميداً
وهكذا
حتى أطلق عليها ظرفاء (الميديا) يوم ذاك
(بوكو عنان) ! إستهجاناً
*أما تستحق هذه الملفات تحقيقاً؟*
وهنا لن أعطي نفسي حق الحديث المالي والإداري فتلك قضية أخرى تم تقييدها بالأمس الثاني من مارس تحت المادة (٤٧) إجراءآت لدى نيابة الأموال العامة بالقرب من مقر رئاسة شرطة ولاية الخرطوم في بدايات خطوات التقاضي
قيّدها ضده اللواء شرطة حقوقي متقاعد منصور الحاج محمد الشيخ كما هو متداول بالعريضة المكونة من (٤) صفحات .
وهُنا يظل السؤال قائماً
هل دعوة (عشاء) الفريق حسّان و رخصة رئيس القضاء
سيشكلا مانع صد قانوني لحماية السيد عنان
أم ستنتصر العدالة في نهاية المطاف
و يُسجِّل التاريخ مولد شعبنا
ننتظر …!
إرسال تعليق