بقلم / د ياسر احمد ابراهيم
الامين العام الاسبق للمجلس القومي للطفولة
*خلفية تاريخية*
*قبل صدور قانون الطفل لسنة 2004 الذي يعتبر اول قانون يصدر في السودان* ، كانت قضايا الأطفال موزعة بين عدة قوانين متفرقة مثل:
قانون العقوبات
قانون الأحوال الشخصية
قانون الإجراءات الجنائية
قوانين الرعاية الاجتماعية
لم يكن هناك قانون موحّد شامل يعرّف الطفل ويوضح حقوقه وآليات حمايته بصورة متكاملة.
*كيف تم وضع قانون الطفل 2004؟* بدافع اكبر في تلك الفتره بروز ظواهر سالبه مثل الاطفال فاقدي السند وتزايد حالات الاطفال مجهولي الابوين وظاهره اشراك الاطفال في سباقات الهجن في الخليج. وايضا التهامات المتكرره باتهام السودان بالاتجار بالبشر مماحتم العمل علي الاتي :
1. الالتزام بالاتفاقيات الدولية
السودان صادق على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 بحضور رئيس الجمهوريه في الاجتماع الخاص بحقوق الطفل في مقر الامم بنيويورك وعلي اساس ذلك اصدر قرار بقانون المجلس القومي للطفوله برئاسه الرئيس واشراف وزير الرعايه الاجتماعيه وعضويه الوزراء ذات الصله.، ولكن لم يصدر قانون للطفل الا عام 2004 بعد ان شكل الامين العام للمجلس القومي للطفوله انذاك قرار تشكيل اللجنه برئاسته عام 2003 والتي ضمت الوزارات ذات الصله مثل العدل والتربيه والتعليم والاعلام والرعايه الاجتماعيه والصحه والشباب والرياضه بالاضافه لممثل اليونسيق وبعض المنظمات التطوعيه وقد عكفت اللحنه في اجتماعات دوريه بمقر المجلس القومي للطفوله لمراجعه التشريعات الوطنيه وملائمتها مع المعايير الدولية لحماية الطفل.
2. ضغوط الواقع الاجتماعي والإنساني
في فترة التسعينات وبداية الألفية:
استمرار الحرب الأهلية (خاصة في الجنوب آنذاك)
ظاهرة تجنيد الأطفال
أطفال الشوارع
النزوح الداخلي
ضعف الخدمات الصحية والتعليمية
كل ذلك كشف فراغاً تشريعياً كبيراً في حماية الأطفال.
3. تم تكوين لجان فنية وتشريعية برئاسه الامين العام للمجلس .
* *ضمت:** *ممثلي*
#وزارة العدل
وزارة الرعاية الاجتماعية. الصحه التربيه والتعليم الشباب والرياضه
*خبراء قانونيين.*
منظمات مجتمع مدني.
منظمات دولية مثل اليونيسف.
إرسال تعليق