شربكة حُكُومية

بقلم/صبري محمد علي (العيكورة)

منذ صدور التوجية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٦م لرئيس مجلس الوزراء بشأن مشاركة اللجان خارج الحكومة التنفيذية والمُعنون للسادة الوزراء و زراء الدولة

والتوجية يقول …
عدم المشاركة في أعمال أي لجان خارج الحكومة التنفيذية إلا بإذن مباشر من معالي رئيس الوزراء عدا تلك اللجان التي شكلها أو يرأسها السيد رئيس مجلس السيادة

وفي اليوم التالي …..
خرج الفريق جابر ليقول إن التوجية غير مُوفّق !
وإتهم وزيراً وصفة (بالكبير) بتجاوزات بعقده عقودات إيجار لمقار وزارات حكومية بالدولار

وجابر يقول …..
طلبنا من المراجع العام أن يتحرك والملف لن نتركه

و يقول ….
على المالية والبنى التحتية أن يقولوا ما لديهم عن عطاء كبري الحلفايا !

وكل هذه (الشربكة) …..
أتت بُعيد خطاب الدكتورة لمياء الذي نقل توجية رئيس الوزراء

يوم أمس ….
تسرّيب لصور عقود قيل أنها من مصدر رفيع داخل مجلس الوزراء فضّل عدم ذكر إسمه يقول ….
ليس هناك تجاوزات و إليكم صور العقودات !!

وإن الوزارات التي إستأجرت لها مقار هي أربعة فقط وسماها بينما هناك (١٨) وزارة هي داخل مُجمّع واحد !

هُناك من فسّر سرعة خروج الفريق جابر فقال إنه يريد أن يغطى على إخفاق لجنتة

ومن قال ذلك …
قال إن المؤتمر أو اللقاء الصحفي كان أقرب للتشفي و(فشّ) الغبينة لما جاء في توجية كامل

وما قال ذلك ….
قال إن حديث جابر بأنه سأل رئيس الورزاء إن كان يعلم بتلك الإيجارات الدولارية أم لا
قال ……
إن جابراً إنما قصد بذلك أن يبدو في نظر مستمعية أن لجنتة هي الأعلي في السلطة التنفيذية عن مجلس الوزراء !

وقال …..
إن السؤال دون الكتابة عبر القنوات الرسمية للدولة لرئيس مجلس الوزراء هو إجراء غير مُوفق

و يشير الى الفارق بين السائل والمسؤول

والذين قالوا إن جابراً عندما تسآءل مستنكراً الإيجار بالدولار إنما هناك كلمة لم يقلها وهي (فساد) ولو قالها لسقط في بئر الإثبات

والذين يقولون ذلك من (عتاولة) الخدمة المدنية
قالوا ….
حتى ولو تم الإيجار بالدولار إنما يسمى ذلك سوء تقدير و ليس فساداً !!

ومن إستنكر على جابر قوله (محتاجين لأي دولار)
قال ……
و هل نسى جابراً ان ما يتقاضاه هو مقابل الإجتماع الواحد بحكم رئاستة لمجلس إدارة شركة (سوداتل) وعددها اربعة في العام

هو مبلغ (٥٠) الف دولار للإجتماع الواحد بحكم إجازة مجلسها لهذا الحافز !

ومن قال ذلك قصد أن يقول

إن الدولار موجود في كل (زقاق) فلم يستنكره جابراً
(إن ثبتت صحة الرواية)

الذين حاولوا تصويب سهامهم نحو الدكتورة لمياء عبد الغفار وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء إنما يخلطون بين من وقّع الخطاب و من أصدر التوجية
و يحاولون بذلك (حشرها) داخل هذا الصراع
ومن يستهين بهذه السيدة فعليه أن يستدعي التاريخ القريب ليرى ما احدثته هذه السيدة من ضبط للبوصلة داخل الحكومة و سيُدرك أنها لن تكُن هي الحائط القصير !

ولكن يظل السؤال المهم (برايي) هو ….

*(تُرى لو لم يصدُر توجية كامل أكان سيتحدث جابر؟)*

وأخيراً ….
يجب أن يعي كل مسؤول أن هناك برلمان شعبي عبر (الميديا) شديد الحساسية ضد كافة أنواع الفساد يراقب ولن يتهاون بعد كل ما قدمه هذا الشعب من تضحيات و دماء و دموع وتشريد ولجوء .

نصر من الله وفتح قريب