بقلم/ قسم بشير محمدالحسن
“كاتب وخبير مصرفي”
لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن الخدمة المدنية و ماشابها و مايحدث في اروقتها دون استثناء وهو ما اقعد الخدمة المدنية عن مواكبة التطور واسوق عبر مقالي بعض الأمثلة التي تؤكد صحة حديثي و مع العلم بأن المؤسسات المالية ( المصارف) جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة وهي منوط بها إدارة المال وفق الأسس والضوابط ومن يديرها هو الموظف وقد يتعرض هذا الموظف للانتقاد والشكاوى وهو يؤدي عمله دون تحيز وبصورة سليمة وقد يحرم عميل َمن التمويل بسبب تعثره وعدم ايفائه بالتزاماته تجاه البنك وكذلك بسبب مماطلته المستمرة وبسبب ذلك قد يتعرض الموظف للشكاوي وانه معاكس وقد تنسج حوله الشكوك وهو برىء براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب علما بأن الموظف يلتزم بضوابط المؤسسة من واقع الحرص ورغم ذلك يتعرض الموظف للنقل من قبل إدارته دون التروي او التحقق من الشكاوي التي حيكت ضده ومع العلم بأن إدارة المال يلازمها العديد من الأشياء كالتكالب عليه من قبل الفاسدين بغية الغنى و باي اسلوب ويصاحب المال كذلك شيئا من الغبن والسؤال الملح هل النقل هو احد وسائل العقاب؟ وهل كل عميل اشتكي موظفا يعتبر محقا في شكواه؟ ولماذا لا تتحري الادارة من الشكاوي الكيدية؟ ولماذا تسمع الإدارة لطرف واحد دون الطرف الآخر المشكو ضده ؟ وقد تصل الادارة لأسباب الشكوى بكل سهولة ودون عنا والاسباب هي الحرمان من التمويل للتعثر وعليه الفصل في هذه المسائل يتطلب الحكمة والعدل وتقوي الله وهذا مافقدناه في مدراء عاميين قضوا نحبهم وكمثال على ذلك تقدم لنا مزارع لديه جنينه طلب تمويله 100 جوال سماد و 15 برميل جازولين وعند زيارتنا الميدانية للجنينة وجدنا ان مساحته 3 فدان وحسب المساحة وسياسة التمويل والتقرير الزراعي يحتاج ل 15 جوال سماد و3 براميل جازولين ورفض التمويل وتوجهه لمدير عام المؤسسة شاكيا وكان قرار المدير العام ودون معرفة الحقيقة ان تم اخلاء سبيلي فورا ومثال اخر تم التصديق حسب الأسس و الضوابط من المدير العام بعدد خمس جرارات لخمس افراد علما ان هذه الأسس لاتنطبق على هؤلاء وهم تجار و نما لعلمنا ان البيع تم في السوق للجرارات الخمس قبل بدء إجراءات تمويلها ورفضت شخصيا التنفيذ وتمت شكوتي للادارة العليا واتصل بي المدير العام وأفهمته الحقيقة وان تصديقك هو وفق الأسس والضوابط وهؤلاء لاينطبق عليهم ذلك وبحمدالله تفهم الامر وعليه ونحن اليوم على أعتاب المعاش ولقد أرضينا ضميرنا تماما ولم نجامل يوما في الحق ولم نخشي فيه لومة لائم وكنا نصارع فيه حتي ينتصر وهذا سبب تجاهلنا و تنصيب من كنا نسبقهم درجة مدراء اقليميين وهذا غيض من فيض ونسأل الله صلاح الحال.
إرسال تعليق