مستشارة رئيس الوزراء السابق تقيد بلاغات بالتحرش، والإساءة والتجريح

  • بتاريخ : 18 مايو، 2026 - 7:47 م
  • الزيارات : 72
  • دونت  مستشارة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك ومديرة منصة “نوار ميديا”، داليا الروبي بلاغات جنائية ضد شخص انتحل شخصيتها، وارتكب تحرشا إلكترونيا ضدها وعدد من النساء.

    وقالت الروبي أنها قيدت ملاحقة قانونية رسمية ودونت بلاغات جنائية لدى النيابة العامة والجهات القانونية المختصة ضد أحد الأشخاص، ووصفته الروبي بأنه متخفٍ وراء الشاشات والحسابات الوهمية لتنفيذ عمليات تشهير واسعة، وسب، وإساءة، وتنمر، وتحرش إلكتروني ممنهج يستهدف النساء والآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

    تفاصيل الحملة المشوهة

    وأوضحت الروبي، في منشور مفصل على صفحتها الشخصية، أن المتهم استخدم بتاريخ 10 أبريل 2026م اسمها وصورتها الشخصية وشعار شركتها لنشر اتهامات كاذبة ومهينة ضدها. وأضافت أن تلك المنشورات شملت اتهامات خطيرة بالخيانة الوطنية، والرشوة، والعمالة لجهات أجنبية، وزعزعة استقرار السودان، فضلاً عن إيحاءات وإساءات ذات طابع جنسي وتشويهي هدفها الأساسي النيل من سمعتها ومصداقيتها وإسكات صوتها.

    وأكدت مستشارة حمدوك السابقة فتحها بلاغاً رسمياً بتهم التشهير، وإشانة السمعة، والتهديد، مؤكدة أن التحقيق الجنائي جارٍ حالياً لضبط الجاني. وأقرت بأن اللجوء للقانون بعد سنوات من التشهير لم يكن خطوة سهلة لكونها قادمة من بلد فقدت فيه شعوب كثيرة الثقة في المحاسبة والعدالة، مستدركة أن الخطوة باتت واجباً أخلاقياً وضرورة للوقوف مع الحقيقة وعدم الاستسلام للانتهاكات اللفظية وسلوكيات القهر الظالمة.

    وشددت مستشارة حمدوك السابقة على أن خطابات الكراهية، والعنصرية، والكذب الممنهج أصبحت وسائل رخيصة وسهلة لتصفية الحسابات الشخصية والسياسية في ظل ظروف الحرب التي تدمر الضمير والحدود الأخلاقية للمجتمعات. ونوهت إلى أن وصف الأشخاص بالخيانة أو الفساد وإطلاق الإيحاءات الجنسية ضد النساء لا يندرج تحت بند حرية الرأي بل هو جريمة وضرر حقيقي، مبينة أن قرارها يهدف لوضع حد صارم لحالة سامة واغتيال الشخصيات