ضرورة استكمال أجهزة المحكمة الدستورية السودانية وسياسة الأمر الواقع

/ مولانا حسين الفكي الأمين

قاضي المحكمة العليا السابق

( de facto policy.

. تاتي حكومة الامر الواقع وتبقي مع السلطة عن طريق وسائل لا ينص عليها دستور البلاد مثل الانقلاب او الثورة او السلب او الإلغاء او تعليق الدستور وحالة الحرب بحكم الأمر الواقع .
مصطلح ( بحكم الواقع ) هو مصطلح قانوني يعني وجود ما في الواقع او الممارسة حتي وان لم يكن معترفا به رسميا او قانونيا .
في ديسمبر ٢٠٢٢م انعقد مؤتمر دول التعاون الإسلامي لأجل انشاء المحكمة الدستورية الإقليمية وانتهي المؤتمر الي انشاء المحكمة الدستورية الإقليمية ومقرها العاصمة التركية استنبول وقد تم التوقيع علي وثيقة انشاء المحكمة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر٢٠٢٢م وكنت احد الموقعين انابة عن سعادة رئيس القضاء وانابة عن دولة السودان وكان وقتها قد تم تعليق دستور ٢٠٠٥ م الساري وقتها في السودان وتم تعليق عمل المحكمة الدستورية والابقاء رئيس المحكمة دكتور وهبي احمد مختار والان أصبحت الحاجة ملحة وداعية بقوة لاكمال اعضائها لاداء دورها في حراسة الدستور والحقوق والواجبات وتفسير القوانين وإزالة التعارض فيها والرقابة الدستورية علي قوانين البلاد .
بمثل هذا المؤتمر وإنشاء المحكمة الدستورية الإقليمية أمرا واقعا ومعاشا وتوقيع السودان علي هذه الوثيقة يظل بمثابة اعتراف إقليمي( recognition )
ويمثل انشاء المحكمة الدستورية الإقليمية لدول التعاون الإسلامي نواة لقيام المحكمة الدستورية الدولية مما يعد هذا مبررا كافيا ومشروعا لتكملة أجهزة المحكمة الدستورية في السودان وهذا ما حدث بالضبط .
حسين الفكي الأمين الإمام
قاضي المحكمة العليا
وممثل سعادة رئيس القضاء في المؤتمر الإقليمي لدول التعاون الإسلامي لإنشاء المحكمة الدستورية الإقليمية.
السابع عشر من شهر يوليو
٢٠٢٦م .