رفضت الحكومة السودانية العقوبات الأكريكية الجديدة، والتي جاءت بناء على مظاعم باستخدام جيش السودان اسلحة محرمة دوليا.
وطالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس بإيكال التحقيق في المزاعم إلى الجهات المختصة دولياً. ودعا إدريس المجتمع الدولي وكجلس الامن لإسناد الملف لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية نافياً الأمر، ومشيراً إلى أن السودان أتاح سابقاً لفريق أمريكي زيارة البلاد وأخذ عينات ميدانية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية اعلنت أمس رسمياً فرض عقوبات إضافية على السودان شملت معارضة تقديم المؤسسات الدولية أي مساعدات مالية أو تقنية وفرض قيود على الصادرات. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المسلطة على الحكومة السودانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان إن بلاده تفرض جولة ثانية من العقوبات تشمل معارضة تقديم قروض للبلاد. وأوضح بيغوت أن الحزمة تتضمن فرض مزيد من القيود على الصادرات من واشنطن، إضافة إلى منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل بالولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد فرضت في 22 مايو 2025 عقوبات على حكومة السودان شملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول لخطوط الائتمان بالبنوك. وجاءت تلك القرارات بعد اتهام واشنطن للحكومة باستخدام أسلحة كيميائية في سياق النزاع القائم، وهو ما استندت إليه العقوبات الحالية بموجب القانون الدولي.
ومن جانبها تنفي الحكومة السودانية جملة وتفصيلاً استخدام أي أسلحة كيميائية خلال النزاع المندلع بالبلاد منذ أبريل من العام 2023. وشكلت السلطات لجنة وطنية للتحقيق في هذه المزاعم، وطالبت واشنطن مراراً بالكشف عن الأدلة القاطعة والوثائق التي تمتلكها وتستند إليها في قراراتها.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها تزود الجيش ومليشيا الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب علناً. وأشارت الخارجية إلى أن هذا الدعم الخارجي أدى لإطالة أمد الصراع وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية، معلنة التزام إدارة ترامب بتحقيق السلام.
إرسال تعليق