كشفت السلطات السودانية عن سياسات تشجيعية وتسهيلات اتجهت نحوها الدولة للتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.
وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني، المعتصم إبراهيم، أن
الحكومة أجازت قانونًا خاصًا بالطاقة الشمسية، إلى جانب إعفاء مدخلات هذه المشاريع من الرسوم الجمركية، بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة.
وأكد الوزير أن البنوك ستوفر التمويل اللازم للتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، سواء عبر القطاع الخاص أو أصحاب المشاريع الإنتاجية، في خطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأوضح أن المرحلة الأولى من خطة التوسع ستشمل تغطية القطاعين الزراعي والسكني، بما يسهم في دعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.
واكد ان الحكومة تعمل على تنفيذ معالجات طارئة لمواجهة مشكلات الكهرباء القومية وتحقيق الاستقرار في الإمداد الكهربائي، مع التركيز بصورة خاصة على كهرباء الولاية الشمالية.
وأوضح الوزير أن الجهات المختصة تواصل جهودها لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا عاجلة لضمان استقرار الخدمة وتحسين الإمداد الكهربائي في مختلف الولايات.
وأشار المعتصم إبراهيم إلى أن الدولة تدعم بقوة التوجه نحو التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية باعتبارها أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة أزمة الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة القومية.
إرسال تعليق