وأكدت المحكمة أن مكتب المدعي العام تقدم بطلب رسمي إلى الدائرة الابتدائية الرابعة لسحب تهم جرائم الحرب الموجهة ضد القائد السابق في دارفور، عبد الله بندا أبكر نورين، والمتعلقة بجرائم سابقة ارتُكبت في إطار النزاع المسلح بدارفور.
وأوضح الادعاء في وثائق قضائية نُشرت هذا الأسبوع، أن تراجعاً كبيراً طرأ على الأدلة بمرور الوقت، إلى جانب استنفاد كافة مسارات التحقيق المتاحة، مما أدى إلى غياب الأسس الجوهرية التي تبنى عليها القناعة بتحمل المتهم عبد الله بندا المسؤولية الجنائية عن الجرائم المنسوبة إليه.
وكان مكتب الادعاء قد تقدم بطلب سحب التهم سراً في الخامس من أكتوبر 2023 امتثالاً لأوامر الدائرة الابتدائية، قبل إعلانه رسمياً الآن، مبيناً أن القرار جاء بناءً على تقييم موضوعي للأدلة واسترشاداً بمبادئ العدالة والإنصاف، والواجب المهني بالبحث في ظروف الإدانة والبراءة على حدٍ سواء.
ويواجه بندا، القائد السابق في حركة العدل والمساواة، ثلاث تهم لجرائم حرب تتعلق بالهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في بلدة “حسكنيتة” بدارفور عام 2007، والذي أسفر عن مقتل 12 جندياً، وصدرت بحقه مذكرة توقيف عام 2014 عقب تخلفه عن المثول أمام المحكمة.
وأشار الادعاء إلى أن تعذر الاستعانة ببعض الشهود، ووجود مشكلات حقيقية تمس مصداقية آخرين، إلى جانب ظهور أدلة جديدة تبرئ ساحته، أضعف القضية تماماً، معلناً أنه من المستبعد قانوناً أن تسفر أي تحقيقات إضافية مستقبلاً عن أدلة جديدة تغير التقييم الحالي والنهائي لملف القضية.
وأقرت نائبة المدعي العام، نزهت شاميم خان، بصعوبة القرار وتأثيره على الضحايا الذين انتظروا العدالة طويلاً، معربة عن شكرها لشجاعتهم، ومؤكدة التزام المحكمة الأخلاقي والقانوني بعدم المضي في المحاكمات دون أدلة كافية، ومنوهة بأن سحب التهم ينهي القضية تماماً في حال وافق القضاة على الطلب.
وشددت نائبة المدعي العام على أن سحب التهم يقتصر حصرياً على قضية عبد الله بندا، ولن يؤثر على بقية القضايا المنظورة أو التحقيقات الجارية بشأن الجرائم والفظائع الحالية بدارفور، مؤكدة تنحي المدعي العام الحالي كريم خان عن القضية منذ توليه منصبه لكونه محامي الدفاع السابق عن المتهم.
إرسال تعليق