بقلم / م.اسماعيل بابكر
“الخبير الدولي للأمن السيبراني والتحول الرقمي”
تنتشر الجريمة الإلكترونية نتيجة مجموعة من العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية ومن أبرزها:
1.الانتشار الواسع للإنترنت وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية.
2.ضعف الوعي بالأمن السيبراني لدى الأفراد والموظفين مما يجعلهم عرضة لعمليات التصيد والاحتيال.
3.التطور السريع للتقنيات التي يستغلها المهاجمون لتنفيذ هجمات أكثر تعقيدًا.
4.ضعف كلمات المرور وعدم استخدام المصادقة متعددة العوامل.
5.عدم تحديث الأنظمة والبرامج بانتظام، مما يترك ثغرات أمنية يمكن استغلالها.
6.الطمع والدوافع المالية، حيث يسعى المجرمون إلى سرقة الأموال أو البيانات وابتزاز الضحايا.
7.سهولة إخفاء الهوية عبر الإنترنت، مما يصعب تعقب مرتكبي الجرائم.
8.نقص التشريعات أو ضعف تطبيقها في بعض الدول، مما يقلل من الردع القانوني.
9.التوسع في التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، مما يزيد من فرص استهداف المستخدمين والمؤسسات.
10.استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات الشخصية وتنفيذ عمليات الهندسة الاجتماعية والاحتيال.
(أ)الآثار المترتبة على انتشار الجريمة الإلكترونية
خسائر مالية كبيرة.
١.تسريب البيانات والمعلومات الحساسة.
٢.تعطيل الخدمات الحكومية والمصرفية.
٣.الإضرار بسمعة المؤسسات.
٤.تهديد الأمن الوطني والاقتصاد الرقمي.
(ب)وسائل الحد من الجريمة الإلكترونية
١.نشر ثقافة الأمن السيبراني والتوعية المستمرة.
٢.استخدام برامج الحماية وتحديثها باستمرار.
٣.تفعيل المصادقة متعددة العوامل.
٤.إجراء نسخ احتياطية للبيانات.
٥.سن وتطبيق قوانين رادعة.
٦.تدريب الموظفين خاصة في البنوك والمؤسسات الحكومية، على اكتشاف الهجمات الإلكترونية والتعامل معها.











إرسال تعليق